تناقضات بالجملة‏

لنقف وقفة تأمل لما يحدث في المغرب في الآونة الأخيرة، فالمتتبع للشأن المحلي الداخلي المغربي، ينتابه تعجب و إستغراب للمتناقضات التي حملتها الأحداث في الشهرين السابقين، لدرجة أنني أجزم أن الملك هو الآخر يقف مذهولا، و في حيرة من أمره مما يحدث، كيف لا و قد إلتحق الفاسدين بقافلة التغيير، و ركب ما يصطلح عليه بالنخبة موجة الإصلاح، لتستعد هذه النخبة لتسلم زمام الأمور بعد الفاسيين في الحكومات اللاحقة، برئاسة ميلود الشعبي، و هنا يبقى التساؤل مشروع، من منا لم يكتوي أحد أفراد أسرته بنار الشعبي للإسكان، و البنك الشعبي؟
ليس هذا فقط ما يثير الدهشة، لكن لكم أن تتصوروا أن طلية شهرين من التعبئة و الحملات الإعلانية العالية الثقنية في إشارة الى مساهمة الجزيرة في الإشهار المجاني لحركة 20 فبراير، لم تتمكن الحركة رغم كل ذلك في جمع حتى ربع عدد الحاضرين لسهرات موازين العام الماضي، الذي تجاوز مليونان و نصف من المواطنين، فهل يحق لهذه الحركة المطالبة بإلغائه؟، الأمر لا يستوجب المطالبة بلإلغاء، لكن موازين يحتاج فقط لمن يصححه ليكون هادفا، بدل أن يكون مميعا.
الدولة هي الآخرى بالغة في البهتان حينما قالت أن تمويل تلك المهرجانات يتم عبر الشركات و المؤسسات، و هذا ليس إلا ضحكا على الذقون، ففي آخر المطاف كل هذه المؤسسات تبقى في ملكية الدولة، أرباحها و خسائرها تعود للدولة، وليس للمواطن، مع العلم أن هذه السهرات يتم تمويلها بفوسفاط الخربڭيين في الأساس.
أما الطامة الكبرى، فهي دعوة المنظمات و الجمعيات النسائية مكون نسائي ذاخل حركة 20 فبراير الى إعتماد ملكة للمغرب على غرار باقي البلدان الملكة رانيا ، لتبقى الاميرة سلمى أوفر حظا للظفر بهذا اللقب، و هذا المطلب ضربة قاضية لحركة 20 فبراير التي تتوخي أن تكون من ثمار المسيرات العشرينية إزاحة الفاسيين من الحكومة، فإذا بها تجد نفسها، تطالب بتقاسم الملكية معهم، فهل حركة 20 فبراير تحولت الى بوق من أبواق الفاسيين ؟ أم أن الامر لا يعدو كونه رياح تجري عكس ما تشتهيه السفن، و فصيل من الحركة يسبح عكس التيار؟
ما لم تتفهمه الحركة أن تعديل الدستور ليس في خدمة الشعب بشيء، فلن يطعم الجائع و لن يكسي العريان، بل التعديل يخدم مصالح النخبة، و يكرس هيمنتها، ويبسط نفوذ اللوبي في الحكم، فالمغاربة قاطبة ليس لديهم أي إشكال مع صلاحيات الوزير الاول، لكن الاشكالية هي قائمة في شخصية الوزير الاول، وتعزيز سلطه سيكون ذو أثر سلبي على المواطن.
شعار المرحلة اللاحقة يقول، تفرغ أيها الملك للسلطة بدل التجارة و نحن رجال الاعمال، سنجمع بين الإثنين.