تفاصيل المجلس الوطني لحزب "السنبلة" و"السنتيسي" يستعرض عمل الفريق الحركي وتنسيقه مع المعارضة(تغطية)

انعقد نهاية الأسبوع المنصرم المجلس الوطني لحزب "الحركة الشعبية" المحسوب على المعارضة، في دورته العادية بمدينة سلا.
وعرف الاجتماع المذكور الذي ترأسه "سعيد امسكان" رئيس المجلس الوطني، حضور "امحند العنصر" الأمين العام للحزب.
وأكد حزب "المحجوبي احرضان"، على أن الانتصارات الديبلوماسية للمغرب تحت القيادة الملكية الحكيمة، حشرت خصوم الوحدة الترابية للمملكة في زاوية مغلقة.
ودعت قيادة "السنبلة"، الحكومة إلى ضرورة نهج سياسة تواصلية فعالة، ومراجعة منطق الاستقواء العددي، تحصينا لمغرب المؤسسات وحماية للمكتسبات وللأفق التنموي الجديد.
كما طالب، بحوار وطني موسع لبلورة آليات تنزيل النموذج التنموي الجديد، والحسم في الإصلاحات الكبرى، بعيدا عن منطق الأغلبية والأقلية.
من جهة أخرى، وخلال المجلس الوطني ألقى "ادريس السنتيسي" رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، كلمة وصفها الحضور بالقوية، حيث استعرض الخطوط العريضة لعمل الفريق التشريعي ودبجها بالأرقام.
وقال المتدخل، بأن التنسيق الذي دشنته فرق ومجموعة المعارضة يعتبر تنسيقا متميزا وغير مسبوقا بالمؤسسة التشريعية، مشيرا إلى اللقاءات المشتركة والمنتظمة، مضيفا أنه تم تقديم مبادرات مشتركة تجلت بالأساس في تقديم 73 تعديل على مشروع قانون المالية، وعلى باقي النصوص التشريعية المعروضة على أنظار اللجن الدائمة.
كما أن المعارضة قدمت 11 طلبا مشتركا، لعقد اجتماعات اللجن الدائمة بخصوص قضايا ذات راهنية، على حد تعبير "السنتيسي".
كما تم تتويج هذا التنسيق خلال الدورة التشريعية الحالية ببلاغ مشترك، وعقد ندوة صحفية مشتركة كذلك بمقر البرلمان، لقيت اقبالا مكثفا من قبل وسائل الاعلام والمهتمين والمتتبعين، يقول المتحدث.
وذكر رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، بأن الدخول السياسي الحالي استثنائي بكل المقاييس، يختلف عن جميع الولايات السابقة، حيث شهد تحالف ثلاثة هيئات حزبية فقط على مستوى الحكومة والجهات والجماعات الترابية وغير ذلك، الأمر الذي لا يمكن تفسيره إلا بالهيمنة العددية وضرب التعددية السياسية في الصميم، هذا التحالف الثلاثي الذي صاحبه ارتباك في التدبير الحكومي منذ البداية، حيث أن السياسة الحكومية شابها التسرع وعدم الانسجام وغياب التواصل، بل غياب أية أجندة تشريعية، وهذا استنتاج يتقاسمه العديد من المتتبعين، يؤكد "السنتيسي".
كما أوضح أن من أهم القضايا التي أثارها الفريق الحركي ورافع عنها بقوة:
1/ عدم استحضار النموذج التنموي في البرنامج الحكومي إلا في حدود ضئيلة جدا.
2/برنامج اوراش الذي اعتبرناه مجرد عقود مؤقتة للتشغيل مدتها لا تتجاوز 6 أشهر، واعتبرنا بأن هذا البرنامج لا يختلف عن برنامج الإنعاش الوطني ليس إلا.
3/برنامج فرصة ( أكبر ارتباك)
4/ قضية تسقيف الاعمار بدل تسقيف الأسعار في ولوج سلك التعليم. والملاحظ ان الحكومة لجأت إلى المرشحين الذين تم إقصاؤهم بسبب السن لإعطاء دروس الدعم والتقوية.
5/ إثارة موضوع 6 مليون من شبابنا العاطل.(الفرصة الثانية)
6/موضوع السكر المدعم المستعمل في الصناعات الغذائية كالمشروبات الغازية والعصائر والبيسكوي وغيرها.
7/تراجع الحكومة الحالية عن قرارات الحكومة السابقة بخصوص الانوية الجامعية والمعاهد المتخصصة ونظام البكالوريوس.
8/قضايا مغاربة العالم.
9/ترشيد النفقات.
10/الحفاظ على العملة الصعبة.
أما فيما يتعلق بالقضية الوطنية، فشدد "السنتيسي" على أهمية الاعتزاز بالمكاسب الدبلوماسية الكبيرة التي حققها المغرب، وأخرها دعم اسبانيا الواضح والصريح لمقترح الحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة المغربية باعتباره الأساس الجدي والواقعي وذو المصداقية لحل الخلاف القائم حول مغربية الصحراء. وهي مناسبة للإشادة بحكمة وعبقرية وبعد نظر جلالة الملك حفظه الله، وأيضا تكوين جلالته الأكاديمي والدبلوماسي، باعتباره حائزا على شهادة الدكتوراهفي الحقوق سنة 1993، إثر مناقشته أطروحة في موضوع "التعاون بين السوق الأوربية المشتركة واتحاد المغرب العربي"، حسب تعبير رئيس الفريق.