"منيب" تَشرح دواعي تقديم حزبها مقترح مشروع قانون العفو العام عن معتقلي حراك الريف

قالت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن "حزبها تقدم يوم 17 فبراير من السنة الحالية بمقترح مشروع قانون يهم العفو العام عن نشطاء حراك الريف، ليتم الإعلان عنه خلال جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة يوم الاثنين المنصرم 18 أبريل 2022".
وزادت منيب، خلال شريط فيديو على شكل "بودكاست" تنشره بشكل أسبوعي، أن "مقترح العفو العام تبناه حزب الاشتراكي الموحد، بعدما آمن أن حراك الريف وباقي الحراكات الاحتجاجية كانت سلمية وتروم تحقيق مطالب اجتماعية".
كما تأسفت النائبة البرلمانية ل"المقاربة الأمنية التي قوبل بها الحراك الحضاري، لتليها اعتقالات ومحاكمات وصلت إلى 20 سنة"، مشيرة إلى أن "عائلات المعتقلين مكلومة بمجرد أن أبناءها طالبوا بمستشفى وطريق وعدالة جهوية ومجالية".
الأمينة العامة للاشتراكي الموحد استعرضت كذلك "اعتراف الدولة بالتأخر الذي عرفته عدد من المشاريع في الريف، لاسيما برنامج "الحسيمة-منارة المتوسط"، لتُفعَّل بعده مسطرة الإعفاء في حق عدد من الوزراء المسؤولين"، مؤكدة "أننا اليوم في حاجة إلى انفراج سياسي، في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيش على وقعها المواطن المغربي نتيجة غلاء الأسعار".

هذا وخلصت منيب إلى أن "الرغبة في الإفراج عن معتقلي حراك الريف كانت سببا دفع "الشمعة" إلى تقديم مقترح مشروع قانون العفو العام، حتى ينعموا بحريتهم ويمارسوا حياتهم كمواطنين صالحين، من أجل المشاركة في المجهود التنموي الضروري في منطقتهم".