كما أشرنا إلى ذلك في خبر سابق، صادق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال الاجتماع الذي عقده يوم الجمعة المنصرم، على قرار هام يهم الرفع من قيمة المعاش الشهري الذي يتقاضاه المواطنون المنخرطون في النظام. القرار الجديد، الذي لاقى استحسانا واسعا، ينص على زيادة 5 في المئة في المعاشات، دون أن تقل هذه الزيادة عن 100 درهم شهريا، على أن يتم صرفها بأثر رجعية منذ فاتح يناير من سنة 2020، أي أن متقاعدي الصندوق سيستفيدون من تحويل مالي يشمل 33 شهرا. للإشارة فإن وزير المالية السابق، محمد بن شعبون كان قد اعترض على هذه الزيادة في عهد حكومة العثماني، ورفع الفيتو في وجهها، معللا موقفه بضرورة انتظار إدخال تعديلات هيكلية ستطال نظام "سي إن إس إس"، خاصة وأن كلفتها المالية ستفوق 800 مليون درهم سنويا.