بعد واقعة الغازوال "الرديء" بالبيضاء، مهنيون يوضحون

في سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية نادية تهامي، عن حزب الكتاب، لليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ساءلتها فيه بخصوص جودة مادة الغازوال بالمغرب، وبخصوص توزيع نوع رديء منه والمفتقر حسبها لمعايير الجودة، ما يقود لتلويث البيئة وتقليص العمر الافتراضي للسيارات والإضرار بمصالح المستهلكين، ما يسائل الحكومة بحكم تبعية مؤسسات الرقابة لها.
السؤال إنطلق بحديث صاحبته عن "نازلة وقعت مؤخرا في إحدى محطات توزيع وقود العربات ذات محرك بمدينة الدار البيضاء، فجرتِ النقاش مجددا حول موضوع جودة مادة الغازوال التي يتم توزيعها في السوق الوطنية، وهو ما وقع كذلك في مدينة الرباط، ولا شك في أنه وقع أيضا في مناطق أخرى من البلاد"، وأضافت "وقد وقفنا على مرارة الموقف الذي يوجد عليه العديد من أصحاب العربات الذين استعملوا هذا النوع من الكَازوال في سياراتهم في الأيام القليلة الماضية، بعد أن اكتشفوا سلسلة من الاختلالات الميكانيكية والإلكترونية في أنظمة محركات عرباتهم، تأكد لهم، بناء على آراء المختصين، أن سبب ذلك ناتج عن رداءته، مما دفع بهم إلى الاحتجاج عليه، لاسيما أنه سيكلفهم الكثير من أجل إصلاحها، ناهيك عن حرمانهم من استعمال سياراتهم طيلة فترة توقفها".
نائبة التقدم والإشتراكية خلصت في النهاية إلى أن "هذا الأمر يقتضي تبني سلسلة من الإجراءات لتشديد المراقبة على واردات بلادنا من هذا النوع من الوقود، لكشف مدى صفائها تماما من كل الزوائد التي قد تكون اختلطت بها جراء عمليات الشحن والإفراغ والتخزين، أو أضيفت لها مواد معينة لأغراض التدليس والغبن التجاري، وإنزال عقوبات زجرية في حق المتلاعبين في هذا القطاع".
أخبارنا المغربية حاولت استجلاء حقيقة الأمر.. وكان لها تواصل مع مهنيين بالدار البيضاء، محمد مسير محطة علق على "النازلة" بالقول: "بالنسبة لما راج مؤخرا بخصوص رداءة الغازوال في إحدى محطات توزيع الوقود هنا في الدار البيضاء، فهي واقعة محدودة بقيت جد محصورة، وهي وقائع تبقى نادرة، علما أنها مؤطرة في أغلب الحالات بتأمينات و عقود تكفل للمستهلك حماية بخصوص اصلاح للسيارة والتعويض عن فترة توقف العربة الى غير ذلك من الاضرار التي قد تلحق المستهلك، علما أن التساؤل الذي يجب أن نطرح جميعا هو: من المسؤول عن الجودة؟ وهو سؤال تحديد المسؤولية وبدقة، و بصيغة اخرى هل هناك قانون يؤطر عملية الاستيراد والتوزيع والتسويق و يحدد مسؤوليات جميع الفاعلين في القطاع؟ فبدون قانون مؤطر وبدون تدخل الوزارة الوصية على قطاع المحروقات للتسريع باخراج النصوص التنظيمية العالقة منذ سنوات لقانون الهيدروكاربورات من رفوف الوزارة او من ارشيفها ان صح التعبير ستبقى سلسلة التوزيع تعاني فراغا قانونيا حقيقيا، وسيستمر تدخل المتطفلين على القطاع بما يعرف بتقنية b2b ويعطي مفعوله السلبي على جودة المنتوج و تنافسيته الغير المتكافئة، وطبعا المتضرر المباشر والأول سيكون المستهلك.." قبل أن يضيف: "وطبعا أنا ووزملائي المهنيين ومعنا العديد من الهيئات المهنية الممثلة لنا، طالما تساءلنا بخصوص هذا التأخر الكبير في إخراج النصوص التنظيمية، وهل يحتاج قانون سيعمل على تأطير قطاع حيوي يعد شريان الاقتصاد الوطني لكل هذا الوقت؟ يذكرنا هذا المسار بتجارب لبعض الدول الأوروبية في تحرير قطاع المحروقات وإهدائه لشركات دولية هدفها الوحيد هو تحقيق أكبر هوامش ممكنة من الأرباح... دون أن ننسى - يقول محمد - أن إصدار هذه النصوص التنظيمية حتما سيضفي شفافية أكثر على القطاع ما يمس مباشرة بمصلحة المستهلك، وقد يساهم في تحريك حقيقي لعجلة الاقتصاد الوطني بعد ازمة كورونا، فالمشكل - حسبه - بسيط، ومرتبط بضمان الجودة في بعض نقط البيع المحدودة جدا ولكنه مرتبط أيضا بتوفر إرادة حقيقية لاصلاح قطاع حيوي سيكون له انعكاس ايجابي على المستهلك و المهني معا."
وبخصوص مدى مسؤولية المحطة عن جودة المحروقات، رد المتحدث بالقول: "تحديد المسؤولية يبدأ من عملية التوريد والإستيراد، ثم النقل الدولي عبر الباخرة، فمرحلة الميناء و التخزين، ثم النقل عبر الشاحنات وصولا لمحطة التوزيع و التي تعد اخر حلقة في سلسلة التوزيع والتسويق، فتحديد المسؤولية في كل مرحلة يبقى منوطا بالوزارة المكلفة بالقطاع من خلال قانون صارم و نصوص تنظيمية دقيقة، وبسقف زمني كذلك معقول يضمن لجميع الفاعلين في القطاع ثقة للاشتغال و الاستثمار في قطاع بات يعرف جدلا حقيقيا يجب الفصل فيه... "
محمد شدد في نهاية اللقاء على البعد الإجتماعي لقطاع المحطات على الخصوص وقطاع المحروقات عموما، ولعشرات الآلاف من الأسر المرتبطة في معيشها اليومي بهذا القطاع، الى جانب تأثيره الحقيقي والمباشر على يومي المواطن البسيط المستهلك وصولا لمعاملات كبرى الشركات... ودعا بالمقابل كل من له مسؤولية في القطاع ليتحرى روح المسؤولية المواطنة وروح المبادرة للمساهمة في احداث تغيير حقيقي بقطاع المحروقات ولإعطاء تنافسية حقيقية مؤطرة بقوانين تضمن كل معايير الجودة والثمن المناسبين للمستهلك المغربي...