النواب يجمعون على إخراج قانون مكافحة غسل الأموال

صوت أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قانون تقدمت به الحكومة يتعلق بتغيير القانون الجنائي المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
واعتبر امحند العنصر، وزير الداخلية، الذي حضر اجتماع اللجنة المذكورة صباح اليوم الثلاثاء 26 فبراير الجاري بمجلس النواب، أن التصويت بالإجماع على هذا المشروع من شأنه أن يساهم في معالجة مختلف أوجه القصور التشريعي الوطني في مجال تجريم تمويل الإرهاب، كما سيجنب المغرب انعكاسات وخيمة قد تترتب على تصنيف المغرب ضمن لوائح الدول السلبية، في تعاطيها مع الإرهاب خاصة على المستوى الاقتصادي والمالي، مبرزا أن تصويت البرلمان على هذا المشروع يساهم بشكل كبير في تحسين مناخ الأعمال وتقوية قدرته التنافسية.
إلى ذلك أكد وزير الاقتصاد والمالية، نزار البركة، أن المغرب يصنف في المرتبة الثالثة استنادا إلى التقرير الأخير لمجموعة العمل المالي المنعقد بباريس في 18 فبراير الجاري.
وأكد البركة الذي كان يتحدث بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان إلى جانب العنصر أنه رغم ذلك فإن المغرب مصنف في مراتب أحسن من الكثير من الدول العربية الجزائر والسودان.
وأبرز وزير المالية أن التصنيف الذي يجري الحديث عنه له آثار كبيرة، مبرزا أن المغرب حقق ارتفاعا نسبته 14 بالمائة على مستوى الاستثمارات خلال سنة 2012 بعدما عرفت نسبة تدفق الاستثمارات خلال سنة 2011 بالمغرب تراجعا وصل إلى 23 بالمائة.