"البيجيدي" يكشف موقفه من صرف 10 ملايير درهم لمواجهة تأثير نقص التساقطات المطرية

كشف حزب العدالة والتنمية موقفه من تخصيص 10 ملايير درهم في إطار برنامج الحد من التساقطات المطرية، الذي وقعته الحكومة مع الهيئات الفلاحية والفدراليات البيمهنية.
ووفق بلاغ للحزب، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، فإن "العدالة والتنمية ثمّن البرنامج الاستعجالي لدعم الفلاحين، الذي تم اعتماده تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بغلاف مالي يقدر ب10 ملايير درهم، ودعوتها آنذاك الحكومة إلى الحرص على بلوغ الدعم لمستحقيه بما يحقق أهدافه ومراميه الاجتماعية".
كما استغرب الحزب عينه "كون الحكومة وعوض صرف هذا الغلاف المالي المهم وفق التوجيهات الملكية السامية، ودعم الفلاحين – كل الفلاحين ولاسيما الصغار والمتوسطين منهم– في إطار برنامج استعجالي يهدف إلى معالجة آثار الجفاف وخصوصا بالعالم القروي؛ إلا أنها واصلت نفس منهجيتها بتركيز الدعم على الهيئات والفيدراليات الكبيرة والمنظمة والتي ينتظم ضمنها بالأساس كبار الاستغلاليات والفلاحين والفلاحة التصديرية".
وفي هذا الصدد؛ نبّه البلاغ إلى "كون هذ الاتفاقية الإطار لا تستجيب لأهداف ومعايير البرنامج الاستعجالي، وتشبه إلى حد كبير من حيث الأهداف والموقعين ما سبق التوقيع عليه بين الحكومة ونفس المهنيين يوم 04 ماي الماضي بالملتقى الدولي للفلاحة، ضمن 19 عقدا لتنمية سلاسل الإنتاج النباتية والحيوانية بميزانية تبلغ 110 مليار درهم، من ضمنها 42 مليار درهم كمساهمة من الدولة".
البلاغ ذاته نبه، من جهة أخرى، أن "ادعاء الحكومة أن هذا البرنامج الجديد يهدف إلى خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر الأساسية التي عرفت ارتفاعا بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية؛ هو ادعاء يكذبه الواقع الحالي المطبوع بالغلاء".
واستدل إخوان بنكيران على هذا الوضع بقولهم إن "الحكومة اعتمدت في السنة الفلاحية السابقة ما سمته آنذاك "البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية"، وبنفس المبلغ، أي 10 مليار درهم، وهو ما لم يكن له أثر يذكر على توفير المواد الفلاحية والغذائية بالثمن المعقول؛ بل سجل المغرب وما يزال أعلى مستويات التضخم وغلاء أسعار المواد الفلاحية والغذائية بشكل لم يسجل من قبل".
وعلى هذا الإساس؛ تسائل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحكومة عن "مصير صرف مبلغ 3,3 مليار درهم، الذي خصصته لتغطية ما سمته بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين، الذي كان جزءا من الاعتمادات الإضافية التي فتحتها الحكومة بمرسوم في 18 ماي الماضي".
هذا ويُنبه "البيجيدي" إلى "كون هذه البرامج التي تتوالى وتتشابه وتتداخل ويسوق ضمنها لأغلفة مالية كبيرة، لا توفر بشأنها للأسف الشفافية اللازمة بخصوص أوجه وطرق صرفها، ولا تبلغ الفعالية والنتائج المطلوبة ولا الاستفادة المرجوة".
"كما أن اقتصار الحكومة على هذه الهيئات التي تبقى تمثيليتها محدودة وينتظم ضمنها كبار الاستغلاليات والفلاحين والفلاحة التصديرية، يؤدي إلى إغفال فئة كبيرة ومهمة ومحتاجة من ساكنة العالم القروي من الفلاحين الصغار والمتوسطين، وهي الفئة التي تعاني أكثر من غيرها من الجفاف وتتطلب أكثر من غيرها الاهتمام والدعم"، يُردف المصدر عينه في الختام.