رئيس الحكومة يتباحث مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غيلبرت هونغبو ، الذي يزور المملكة للمرة الأولى منذ توليه رئاسة المنظمة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا اللقاء، الذي جرى بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، "يندرج في إطار الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، بعدما أصبح خلال السنوات الأخيرة يكتسي طابع الديمومة والتنسيق المشترك".

وخلال هذا اللقاء، استعرض رئيس الحكومة أبرز الإصلاحات التي تشهدها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما على صعيد الحماية الاجتماعية، وتنزيل المشاريع المهيكلة، وإنعاش التشغيل المنتج وتوفير فرص العمل اللائق.

وأبرز أخنوش، يضيف البلاغ، أن المغرب قام خلال السنتين الماضيتين بمأسسة الحوار الاجتماعي وتحويله إلى آلية منتجة للمكتسبات والإصلاحات، مشيرا إلى نجاح الحكومة بمعية المركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للشغالين، في التوقيع مؤخرا على اتفاق جولة أبريل 2024، الذي يتسم بأهمية بالغة في تحسين دخل الموظفين والأجراء، علاوة على فتح مجموعة من الأوراش ذات البعد الإصلاحي، خاصة التشريعات المرتبطة بالعمل، بما يتوافق مع الدستور والتشريعات الدولية في المجال، وذلك في إطار مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

من جانبه، أكد هونغبو أن "أولويات الحكومة المغربية متوافقة مع أولويات منظمة العمل الدولية"، موضحا أن اللقاء كان مناسبة للوقوف على أبرز الأوراش التي باشرتها الحكومة منذ 30 شهرا.

وأضاف المدير العام لمنظمة العمل الدولية أنه تم أيضا التطرق إلى المشاريع المستقبلية التي تعتزم الحكومة القيام بها، على غرار إصلاح صناديق التقاعد وتحيين التشريعات المرتبطة بالتشغيل.

ونوه السيد هونغبو بالأهمية التي توليها المملكة لمواصلة تنزيل مشاريع الدولة الاجتماعية، داعيا المغرب إلى الانضمام إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، وإلى مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى دعم "الم سر ع العالمي بشأن الوظائف والحماية الاجتماعية من أجل انتقال عادل".

وبحسب المصدر ذاته، فقد تطرق الطرفان أيضا إلى أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بشأن توفير فرص العمل اللائق، وضمان الصحة والسلامة ومحاربة العنف والتمييز في أماكن العمل، علاوة على تقييم تنفيذ المعايير الدولية المصادق عليها من طرف المملكة.