شركات تنقيب أجنبية متفائلة باكتشافات نفطية كبيرة في المغرب

لا زالت الحكومة المغربية متحفظة حول مجمل نتائج التنقيب عن النفط والغاز المعلن عنها من طرف شركات دولية تربطها مع الدولة اتفاقيات لاستكشاف الصخور النفطية، ويتحدث بعض من هذه الشركات عن التوصل إلى مؤشرات تفيد بوجود احتياطات هامة تقدر بما يزيد عن 120 مليار طن من الصخور.
شركة "طنجة بيتروليوم الأسترالية"، التي تحوز على رخصة لاستكشاف النفط بسواحل جنوب المغرب، سبق وأعلنت أن بيانات ثلاثية الأبعاد خلصت إليها برامج أبحاثها لاستكشاف النفط بخليج طرفاية، مكنتها من الوقوف على الامكانيات الواعدة من الصخور النفطية بأحواض هذه المنطقة والمقدرة بحوالي 750 مليون برميل من النفط قابل للاستخراج.
وأشارت نفس الشركة إلى أن هذه الأبحاث تمت على عمق يقل عن 200 متر، وأنها ستشرع، وفي إطار اتفاق مع المجموعة البرتغالية "Galp Energia" في حفر أول بئر للاستكشاف بمنطقة الحوض التي تناهز 12 ألف كلم مربع، منتصف السنة المقبلة.
من جهتها، أعلنت شركة "بودا فيد إيسرجي" الأسترالية عن تضاعف توقعاتها بخصوص احتياطي النفط الموجود قرب الجديدة التي تقع جنوب غرب مدينة الدار البيضاء بحوالي 100 كلم، والذي حددته ب 7 مليارات برميل.
وقالت الشركة الأسترالية المختصة في التنقيب عن النفط والبترول، إنها بموجب هذا الاكتشاف ستستفيد من 5.4% من نسبة الكميات المزمع استخراجها، كما أوضحت بأنها تراهن على 3 مناطق أخرى، وهي تافراوت الواقعة بجبال الاطلس الصغير وامتودي الغربية وامتودي الشرقية وهي واحات صحراوية.
وفي نفس السياق، قال عمر الفطواكي الباحث المغربي في الطاقة، في تصريح ل"العربية نت"، إنه لا يمكن للحكومة ولا وزارة الطاقة أن يصدرا بيانا في الموضوع يؤكدان فيه أن المغرب يتوفر على البترول، طالما أن هذه الأبحاث والتنقيبات والدراسات التي لا زالت مستمرة، لم تكتشف نقطة واحدة من النفط أو الزيت الصخري.
واعتبر أن ما سبق وصرح به نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة السنة الماضية من أن هناك مؤشرات علمية تفيد أن المغرب سيتحول إلى منتج ومصدر للنفط، مجرد تسييس للموضوع، وأن المغاربة فقدوا الثقة في هكذا كلام، ففي كل مرة يقال لهم إن هناك غازا أو نفطا في منطقة معينة.
وأشار الباحث إلى أن المغرب اكتشف الصخور النفطية منذ سنة 1977، لكن العملية أصبحت تتخذ في نظره طابعا سياسيا، بين الرهان على الطاقات المجددة، كلما ارتفع سعر البترول، ثم العودة إلى إبرام اتفاقيات للتنقيب مع شركات دولية صغرى بدل تأهيل وتطوير الكفاءات الوطنية وإعطاء قيمة لآليات ووسائل التنقيب.
الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، اعتبر أن المغرب الذي يستورد 95 بالمائة من مواده الطاقية، وهو ما يعمق حسب وجهة نظره من تفاقم عجز الميزان التجاري بنسبة تتجاوز 50%.
وأكد الباحث أقصبي ل"العربية نت"، أنه وفي حال ما إذا كانت المؤشرات التي لوحت بها شركات التنقيب عن الصخور النفطية صحيحة، فإن وقعها على الاقتصاد المغربي سيكون إيجابيا بالنسبة للمدى المتوسط والبعيد لا القريب، يقول الباحث، الذي رهن تعافي الاقتصاد المغربي ليس بوجود صخور نفطية فقط، بل بعملية إصلاح شاملة ضد الفساد والاستبداد.
يذكر أن فاتورة الطاقة بالمغرب، ارتفعت بنسبة 8.14% (4.13 مليار درهم) مقارنة مع السنة الماضية، وبلغت فاتورة البترول الخام 4.36 مليار درهم بالإضافة إلى 7.15% والغاز والفيول 36 مليار وغاز البترول ومحروقات أخرى 4.19 مليار درهم، ومنتجات طاقة أخرى 2.3 مليار درهم، مسجلة جميعها ارتفاعات بنسب مئوية كبيرة، حسب ما ذكر المكتب الوطني للصرف.