هيئات: عدم تنفيذ العقوبة السجنية في حق الرئيس السابق للتعاضدية العامة تكريس لمبدإ الإفلات من العقاب

اعتبرت الشبكة المغربية لحماية المال العام والجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في بيان مشترك لهما بالرباط نهاية الأسبوع المنصرم (19 يوليوز 2013)، وضع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية جد خطير، وذلك على مستوى التدبير الإداري وكذا التسيير المالي، في ظل ما وصفتاه بغياب الشرعية القانونية للأجهزة المسيرة. وهو ما يؤكده تخبط الرئيس ومكتبه المسيّر في تدبير ملف الصفقات، بشكل حادَ بالتعاضدية عن هدفها الأساس والمتمثل في تقديم الخدمات الصحية التكميلية الجيدة للمنخرطين وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة للتعاضد.
كما سجلت الهيئتان إستمرار ما وصفه البيان ممارسات وسلوكات طبعت مرحلة تسيير الرئيس السابق، ليضحي الفرق بين المرحلتين إختلاف أشخاص ليس إلا. كما إنتقد إستمرار الحكومة في التغاضي عن ملف بهذا الحجم، وأيضا عدم تنفيذ العقوبة السجنية في حق الرئيس السابق المدان إبتدائيا وإستئنافيا، وهو ما أُعتبر تكريسا لمبدإ الإفلات من العقاب، إضافة لعدم مساءلة الرئيس الحالي رغم تعدد الخروقات المسجلة والمثبتة بوثائق كان آخرها التقرير رقم 4946 المنجز من طرف المفتشية العامة لوزارة المالية.
هذا وأعلن البيان عن الشروع في تشكيل جبهة إنقاذ موحدة ضد الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وتضم في عضويتها مختلف الإطارات الحقوقية والنقابية والجمعوية والقوى الحية.
وتحدث أيضا عن تقديم شكاية للوكيل العام من أجل فتح تحقيق قضائي، وتحريك مسطرة المساءلة وهو ما سيتم الإعلان عن تفاصيله في ندوة صحفية لاحقة. وفي الأخير طالبت الجهات الموقعة على البيان الحكومة بضرورة الإسراع بفتح ملف التعاضد بالمغرب، ووضع آليات جديدة لتسييره لتطهيره من معاقل الفساد، والذي أصبح حسب البيان مؤسسيا، وذلك صونا للمال العام وحفاظا على مصالح المنخرطين