موظفو التعاضدية العامّة يطالبون ب"وقف نهب أموالهم"

طالبت الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بوضع حدّ لما اعتبرته "حالة الفوضى والاستهتار بالقانون ونهب أموال المنخرطين في التعاضدية"، مطالبة بتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد وإحالة الملف على القضاء قصد متابعة المتورطين، وفق الصلاحيات التي يخوّلها ظهير 1963 المنظّم للتعاضد لكل من وزارتيْ التشغيل والمالية.
وحسب الرسالة الموجّهة من الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية ووزير العدل والحريات، فإن التقرير رقم 4946 الذي أنجزته المفتشية العامة للمالية عن الاختلالات المالية والإدارية التي تعيش على وقعها هذه التعاضدية، خلال الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى نهاية 2011 ، كشف عن "وجود اختلالات مالية، يكتسي جلها طابعا جنائيا".
وأضافت الرسالة أنّ تقرير مفتشي وزارة المالية، وإن اختصر على التحقيق في الفترة الممتدة من 2008 إلى 2011، "إلا أنّ خلاصات التقرير كافية للتأكيد على أنّ الأجهزة التي أشار التقرير إلى أنها غير شرعية، التي تدبّر شؤون التعاضدية، تهدر وتبذر أموال المنخرطين، مما يعرّض مصلحة حوالي مليون ومائتي ألف منخرط وذوي حقوقهم من مرضى وأيتام وأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة للخطر".