اتخاذ عدة تدابير وإجراءات للرفع من مستوى الإنتاج الفلاحي على صعيد جهة فاس بولمان

اتخذت المديرية الجهوية للفلاحة بجهة فاس بولمان العديد من التدابير والإجراءات لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي بهدف الرفع من مستوى الإنتاج الفلاحي بشقيه الزراعي والحيواني ومساعدة الفلاحين على تحسين دخلهم وبالتالي الرفع من مستوى عيشهم.
وهمت هذه الإجراءات، التي أعلنت عنها المديرية الجهوية للفلاحة اليوم الخميس بفاس، خلال لقاء إخباري جهوي حول الموسم الفلاحي الحالي، تنمية سلاسل الإنتاج وتدبير مياه السقي والحماية الصحية للنباتات والحيوانات مع التأطير المقرب للفلاحين.
ويتضمن البرنامج السنوي للموسم الفلاحي تخصيص أزيد من 179 ألف هكتار من الحبوب منها 20 ألف هكتار مسقية وحوالي 50 ألف هكتار من القطاني (2750 هكتار مسقية) بالإضافة تخصيص حوالي 18 ألف هكتار للزراعات الكلئية و13 ألف و240 هكتار للخضراوات.
وحسب المديرية الجهوية للفلاحة فقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لتنمية سلاسل الإنتاج منها على الخصوص ضمان التزويد الكافي والمنتظم بمدخلات الإنتاج (البذور والأسمدة) مع الحرص على جودتها ومراقبة أثمنتها وتوفير التمويل اللازم وتقديم التأطير الملائم للفلاحين.
وتم، في هذا الإطار، على مستوى جهة فاس Ü بولمان، توفير 170 ألف طن من بذور الحبوب التي يتم تقريبها من المستعملين عبر شبكة تضم 19 نقطة بيع متواجدة بمراكز الاستشارة الفلاحية التابعة للجهة بينما تم توفير 2ر1 مليون طن من الأسمدة.
وحسب المصدر ذاته فستتم مواصلة عملية تطبيق نظام التأمين الفلاحي الذي يؤمن تسعة أنواع من الزراعات ضد أهم المخاطر المناخية كالجفاف والبرد والصقيع والرياح القوية وغيرها مع تنظيم أيام تواصلية وتحسيسية على الصعيدين الجهوي والمحلي لفائدة أعضاء الغرف الفلاحية والتعاونيات والجمعيات الفلاحية والفلاحين.
وبخصوص برنامج السقي أكدت المديرية الجهوية للفلاحة أن الإجراءات المتخذة تنصب على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد في الماء من خلال دعم تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي في إطار صندوق التنمية الفلاحية وعصرنة شبكات الري مع تحفيز اعتماد الطاقة الشمسية في المشاريع المقتصدة للماء.
كما سيتم في إطار تنمية المنتجات المحلية مواصلة ترميز المنتجات المحلية مع تقوية قدرات التنظيمات المهنية النشيطة في مجال إنتاج وتثمين المنتوجات المجالية إلى جانب دعم التسويق عبر تنظيم المعارض الجهوية وتسهيل الولوج إلى الأسواق الكبرى والمتخصصة.
وبالنسبة للمساعدات المالية التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار الفلاحي اوضحت نفس المصادر أنه سيتم خلال الموسم الفلاحي الحالي تعزيز وتوسيع مجال الإعانات المالية المقدمة عبر صندوق التنمية الفلاحية لتشمل الدعم لتشجيع غرس الأشجار المثمرة بنسبة 60 بالمائة من ثمن اقتناء شتلات بعض الأنواع مع إنعاش وتنويع صادرات المنتجات الفلاحية ودعم اقتناء بعض المعدات الفلاحية.
وأشارت إلى أن الإنتاج الحيواني حظي بدوره بعدة تدابير وإجراءات مشجعة من قبيل مراجعة الدعم المخصص لبعض عمليات الإنتاج الحيواني في إطار صندوق التنمية الفلاحية وتجهيز وحدات الإنتاج بالمعدات الضرورية وتحسين بعض السلالات وإعادة تنظيم عملية التلقيح الاصطناعي وتكثيف إنتاج سلالات الأبقار المنتجة محليا وغيرها من التدابير الأخرى.