أعلن مجلس المنافسة، أول أمس الثلاثاء، عن دراسة حول التنافسية في قطاع قروض الاستهلاك، حيث تجلى أن القطاع عرف في السنوات الأخيرة، انخفاض عدد الفاعلين فيه، وقيادة الشركات التابعة للأبناك للقطاع، وتركز أغلب النشاط في محور الدارالبيضاء – الرباط. و أشارت الدراسة التي أنجزها لفائدة مجلس المنافسة، مكتب الدراسات «BFIVE Consulting»، إلى الحضور القوي للأبناك في قطاع قروض الاستهلاك، حيث تمثل 45 في المائة، مشيرة إلى أن القطاع يعرف حركة كبيرة للتركز، حيث انتقل عدد الفاعلين فيه بين 1999و 2010 من 40 إلى 20 فاعلا، وهو ما تأتى بفعل عمليات الاندماجات و أخذ حصص في شركات قروض الاستهلاك. وتمثلت المؤسسات الرائدة في القطاع في «وفاسلف» و«إيكدوم»، تليها «سوفاك» و«سلفين» و«السلف الشعبي» ثم «أكريد» و«سلف» و«تسليف». ولاحظت الدراسة أن معدل الولوج لقروض الاستهلاك انتقل من 5.9 في المائة في 2000 إلى 9 في المائة في 2009، وهو ما يفسر في نظر منجزي الدراسة بحاجيات الأسر على مستوى التجهيزات وتغير طرق الاستهلاك، وتطور المنظومة القانونية المنظمة لقطاع قروض الاستهلاك، تحسن مستوى الدخل . وتجلى عبر الدراسة أن «وفا سلف» و«إيكدوم» تستحوذان على التوالي على 33 و23 في المائة من حصة السوق، وتوصلت الدراسة إلى خمس شركات مملوكة لبنوك أو مؤسسات مالية، تستحوذ على 83 في المائة من حصة السوق. وخلصت إلى أن سيادة نوع من التركز الجغرافي لنشاط شركات قروض الاستهلاك، خاصة في محور الدارالبيضاء- الرباط، الذي يضم خمس الساكنة النشيطة ونصف شبكة تلك الشركات. وأفادت الدراسة بأن مؤسسات قروض الاستهلاك التي تراقبها البنوك وزعت 43 في المائة من القروض، فيما تتولى شركات القروض توفير الباقي. علما أن 13 من بين 20 شركات قروض الاستهلاك تراقبها الأبناك. وتوقفت الدراسة عند الجانب المتصل بإخبار المستهلكين، حيث أشارت إلى التكاليف الخفية لملفات القروض، مشددة على أن زبناء شركات القروض يحرصون أكثر على معرفة ما سيؤدونه شهريا، ولا يعيرون اهتماما كبيرا لمعدلات الفائدة المطبقة على القروض. يشار إلى أن الدراسة لاحظت في تناولها للحكامة غياب عقوبات تجاه الشركات التي تخل بالقانون، و أكدت أن وزارة المالية تتولى منح الرخص للشركات، و اعتبرت أن الرأسمال الأدنى لتأسيس شركة لقروض الاستهلاك محدد في 20 مليون، وهو ما استدعى تدخل حسن بنحليمة، نائب مدير الرقابة البنكية بالبنك المركزي، خلال الورشة التي قدمت نتائج الدراسة، حيث أكد أن البنك المركزي سحب الرخص من سبع شركات في السنوات الأخيرة، مشيرة فيما يتصل بالرأسمال الأدنى إلى أنه رفع إلى 50 مليون درهم بعد تبني قانون بنكي جديد في 2006، في ذات الوقت الذي أصبح بنك المغرب الوحيد المختص بمنح الرخص.
