قطاع السلفات سجل نموا لا بأس به في 2011

كيف كانت 2011 بالنسبة لقطاع قروض الاستهلاك بالمغرب؟
عند نهاية 2010، لم تكن الرؤية واضحة بالنسبة لما سيقع في 2011، لكن الحمد لله، المناخ الاقتصادي كان مستقرا، واستطاعت «إيكدوم» تسجيل نمو لا بأس به،
لكن كان هناك أمر أثر في نتائج القطاع خلال شهر يونيو 2011، وهو استبدال الإجراءات القانونية لقبول ملفات السلفات بالنسبة للمتقاعدين، وذلك من أجل تجنب مديونية هذه الشريحة من المجتمع، حيث تم تحصينهم من الوقوع في أزمة مالية نتيجة لجوئهم إلى القروض بصفة مبالغ فيها، ومن بين هذه الإجراءات هناك تحديد مدة السلف التي لا يجب أن تتعدى 60 شهرا، وعدم السماح بتخطي سقف 40 في المائة من المعاش خلال اقتطاعات السلف، وبالتالي كان من نتائج هذه الإجراءات انخفاض في عدد ملفات السلف الخاصة بالمتقاعدين خلال 2011 مقارنة بسنة 2010، لكن بالنسبة للقطاعات الأخرى فيمكن القول إنها استطاعت تسجيل نمو جيد مما جعلها تغطي على الانخفاض سالف الذكر.
ما هي أهم النتائج المحصل عليها خلال السنة الماضية؟
سجلنا نموا جيدا في قطاع السلفات الخاصة بالسيارات، فإذا كانت مبيعات السيارات الجديدة قد عرفت خلال 2011 انتعاشة ملحوظة، فإن شركة «إيكدوم» سجلت ارتفاعا أفضل من القطاع، وحققنا نموا بزائد نقطة ونصف من حصة السوق التي كنا نستحوذ عليها في 2010، ويرجع السبب في ذلك إلى إطلاق عرض جديد لسلف «الليزينغ» بنسبة فائدة جد تنافسي، بالإضافة كذلك إلى تطوير جودة الخدمات داخل شركتنا والفروع التابعة لها، كما سجلنا نموا جيدا في عدد زبنائنا التقليديين أي فئة الموظفين، وهو ما جعل النتائج السنوية ل«إيكدوم» تحقق نتائج إيجابية في 2011.
هل ارتفعت نسبة ملفات السلف غير المسددة من طرف الزبناء خلال 2011؟
بطبيعة الحال ستزداد، لأنه في أي عملية إنتاجية هناك بالتأكيد نسبة مئوية لملفات تطرح مشاكل في التسديد، سواء بنسبة محدودة أو تطرح مشاكل لا يمكن حلها، حيث لدينا ملفات لبعض الزبائن لديها عسر في تسديد الأقساط الشهرية قد تصل إلى شهرين أو ثلاثة والتي يمكن حلها، لكن هناك كذلك ملفات لا تسدد بالمرة، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإدارة العامة للضرائب كانت قد أعلنت منذ مدة عن مذكرة تتعلق بالتشطيب على كل ملفات السلف التي لديها مشاكل في التسديد والتي تقادمت مع مرور السنين، لكن هذه المذكرة كانت متعلقة بالابناك فقط، حيث يتم تحويل تلك الملفات إلى خسائر تحتسب في الميزانية السنوية للبنك، وهو ما جعل نسبة عدم السداد في الابناك لا تتجاوز 8 في المائة، وطالبنا كمهنيين منذ 5 سنوات بإعمال نفس هذا الإجراء بالنسبة لشركات السلف، ولم يتم قبول طلبنا إلا في شهر مارس 2011، وبالتالي فمعرفة النسبة الحقيقية للملفات التي تطرح مشاكل في التسديد بشركات السلف، أمر ليس بالهين لأنك ستصطدم بملفات ترجع إلى سنوات الثمانينيات والسبعينيات من القرن الماضي والتي لا زالت تراوح مكانها بردهات المحاكم.
المدير العام لشركة «إيكدوم»


عبد الرحيم غياتي