وفد برلماني مغربي يشارك بمكسيكو في القمة العالمية للمشرعين في دورتها الثانية

يشارك وفد مغربي في القمة العالمية للمشرعين في دورتها الثانية، التي انطلقت أشغالها أمس الجمعة بمكسيكو سيتي، وتنظمها منظمة المشرعين الدولية (غلوب أنترناسيونال) بالتعاون مع مجلس النواب المكسيكي.
ويضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في أعمال القمة، التي ستمتد إلى غاية ثامن يونيو الجاري، كل من كنزة الغالي نائبة رئيس مجلس النواب وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وميلودة حازب رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة، وأمنة ماء العينين عضو فريق العدالة والتنمية بالمجلس ذاته.
وتهدف القمة إلى تبادل ومناقشة القوانين والتوصيات الخاصة بسن المبادرات التشريعية ذات الصلة بالبيئة والموارد الطبيعية وطرق تنميتها وحسن استخدامها، وتعزيز التشريعات البيئية ومناقشة الاستراتيجيات الدولية الجديدة لتطوير التنمية المستدامة.
وبهذه المناسبة، أكدت السيدة كنزة الغالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على الدور الهام الذي يقوم به البرلمان لتطوير الأنظمة البيئية بالمملكة من خلال دراسته للتشريعات البيئية التي تعدها الجهات الحكومية ذات الصلة، أو المقترحات التي يقدمها بعض أعضاء المؤسسة التشريعية لسن نظام جديد أو تعديل نظام نافذ في المجال البيئي، لافتة الانتباه إلى أن التشريع يعتبر أداة هامة لكي يضطلع كل الفاعلين على مستوى العالم بالدور المنوط بهم وليتحملوا المسؤولية الملقاة عليهم أمام الإنسانية. كما أبرزت حرص المغرب على المشاركة واحتضان مثل هذه المؤتمرات الدولية وانخراطه الفعال في إنجاح الاتفاقيات العالمية التي تعنى بقضايا التنمية المستدامة والبيئة، مذكرة بأن المملكة تولي منذ سنوات أهمية كبيرة لهذه المسألة نظرا للتحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية الخطيرة، وكذا بالتشريعات التي صادق عليها البرلمان والتي تهم ميدان حماية البيئة والمحميات والحد من انبعاثات الغازات والاهتمام بالطاقات المتجددة أو الشمسية، فضلا عن الخطوات الهامة التي تقوم بها الحكومة والبرلمان والدولة بصفة عامة في هذا الميدان.
من جهتها، قالت السيدة ميلودة حازب إن القمة العالمية للمشرعين تشكل مناسبة للتباحث حول قضية مشتركة تهم الجميع وتكتسي أهمية بالغة لمستقبل الأجيال القادمة، متمثلة في انعكاسات الانحباس الحراري وارتفاع مستوى البحر والذي يمكن أن يتفاقم إذا لم توجد له حلول وإجراءات مستعجلة، مشيرة إلى أن اللقاء يعد بمثابة تحضير لمؤتمر باريس المقبل، الذي من المنتظر أن يتم خلاله التوقيع على اتفاقية تعنى بالبيئة تتضمن التزامات للدول، خاصة البلدان المصنعة، للعمل على خفض نسب انبعاثات الغاز وإعادة النظر في توجهاتها الصناعية والموارد الطبيعية التي تستعملها والتقليل من حدة التلوث.
كما ذكرت بأن المغرب منخرط في السياسة البيئية العالمية حيث وضع برامج متعددة على مستوى الماء والبنيات التحتية والجانب الصحي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتطوير الطاقات المتجددة وعقلنة استعمال الكهرباء وبناء السدود وتجديد حظيرة السيارات، فضلا عن الاهتمام بجانب التحسيس للانخراط في دينامية النهوض بالبيئة.
بدورها، قالت السيدة آمنة ماء العينين إن جميع الوفود المشاركة في هذه القمة الثانية ستعمل على التعريف بالجهود الكبيرة التي تبذلها البرلمانات خاصة على المستوى التشريع لحماية البيئة والتغيرات المناخية، مشيرة إلى الأوراش والمشاريع المفتوحة المتعلقة بالنهوض بالطاقات المتجددة والحد من الانحباس الحراري، فضلا عن إقرار الميثاق الوطني للمحافظة على البيئة الذي تندرج مقتضياته في مختلف التشريعات الصادرة عن البرلمان، ومخطط المغرب الأخضر والجوانب المهمة التي يدعو إليها للحفاظ على البيئة.
وأضافت أن هذا اللقاء الهام يعتبر مناسبة أيضا لإبراز التجربة المغربية الرائدة في هذا المجال خاصة على المستوى التشريع وكذا للاستفادة من تجارب البلدان الأخرى والتشريعات المتبناة لحماية البيئة.
وسينكب المشاركون في أشغال هذه القمة، على مدى ثلاثة أيام، على مناقشة مواضيع تتعلق بالرأسمال الطبيعي، ووضع تشريعات التنمية المستدامة في العالم وتغير المناخ، والغابات والمياه، والتنوع البيولوجي، والتصحر.
يذكر أن المنظمة الدولية للمشرعين، التي يوجد مقرها بلندن، قد تأسست في سنة 1989 من قبل مجموعة من المشرعين للتنويه وتعزيز الدور المركزي للمشرعين والبرلمانات في مواجهة التحديات البيئية الرئيسية في العالم.
وتقوم المنظمة الدولية، التي تضم في عضويتها نحو خمسمائة برلماني من أعضاء برلمانات العديد من الدول، كل سنتين بتنظيم القمة العالمية للمشرعين، وكذا بدعم المشرعين من خلال فروع وطنية لتطوير القوانين والأنظمة المحفزة للسلطة التنفيذية بما يدعم المبادرات الفاعلة للتنمية المستدامة.
يشار إلى أن القمة العالمية الأولى للمشرعين عقدت في البرازيل في شهر يونيو عام 2012، بحضور 300 من رؤساء البرلمانات ورؤساء الكونغرس ومجالس الشيوخ، بالإضافة إلى كبار المشرعين يمثلون 86 بلدا من مختلف أنحاء العالم.