السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة : تنصيب اللجنة الوطنية للتتبع والطعون

تم اليوم الجمعة بالرباط ، تنصيب اللجنة الوطنية للتتبع والطعون فيما يتصل بتسوية وضعية المهاجرين الموجودين في وضعية إدارية غير قانونية، وذلك تحت إشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، بشراكة مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
ويأتي تفعيل مهام اللجنة الوطنية للتتبع والطعون، التي عقدت أول اجتماع لها مباشرة بعد حفل تنصيبها، اعتبارا لأحكام الدستور، خاصة مقتضيات التصدير والفصلين 30 و 71 ، والتوجيهات الملكية السامية بخصوص سياسة الهجرة الجديدة للمملكة، على إثر توصيات تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول اللجوء والهجرة، وكذا في سياق المبادرات التي تم اتخاذها منذ شتنبر 2013 في هذا المجال ، ومنها فتح مكتب مغربي للاجئين وعديمي الجنسية، وعملية التسوية الاستثنائية ، ومسلسل تأهيل الإطار القانوني المرتبط بالاتجار بالبشر واللجوء والهجرة.
وتضم اللجنة، التي يضطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان برئاستها، أعضاء يمثلون الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ووزارة الداخلية ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والفعاليات المدنية.
كما تضم اللجنة عددا من الشخصيات المؤهلة ، وهي خديجة مروازي، الكاتبة العامة لجمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأميناتا بانيي، إيفوارية مختصة في القانون، ومريم خروز، صحفية وعضو المجلس، وأمينة بوعياش كاتبة عامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وعلي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، وكونستونتان إباندا مولا رئيس مجلس المهاجرين من دوال افريقية جنوب الصحراء بالمغرب (كونغولي)، وكمال الحبيب نائب رئيس منتدى بدائل المغرب، وعبد الله ساعف رئيس مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، والمهدي عليوة باحث وجامعي، (الجامعة الدولية بالرباط) وهشام رشيدي الكاتب العام لمجموعة مناهضة العنصرية للدفاع عن الأجانب ومواكبتهم.
ويمكن للجنة ، باقتراح من أعضائها، أو بناء على مقررات من رئيسها، توجيه دعوة للمشاركة في أشغالها إلى قطاعات وزارية أو مؤسسات وطنية أو دولية أو فعاليات وشخصيات أخرى ، يمكن لها المساهمة في تحقيق أهداف اللجنة.
وتضطلع اللجنة ، التي ستتخذ من المجلس الوطني لحقوق الإنسان مقرا لها ولكتابتها، بعدد من المهام، تتمثل في تتبع عملية التسوية الاستثنائية والتقييم المنتظم لأعمالها، وتقديم مقترحات من شأنها تحسين مسار عملية التسوية الاستثنائية، ودراسة كل التظلمات المتعلقة بمسلسل تسوية أوضاع المهاجرين.
كما تتولى اللجنة إعداد مقترحات أو آراء موجهة للفاعلين المعنيين حول مجموع العمليات التي يتم إطلاقها وتفعيلها في إطار السياسة الجديدة للهجرة ، خاصة في مجال إدماج المهاجرين الذين تتم تسوية أوضاعهم الإدارية، والمساهمة في إخبار المهاجرين، عن طريق جمعياتهم وجمعيات المجتمع المدني المغربي، بمختلف الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات العمومية المغربية، بالإضافة إلى جهود تحسيس وتوعية المواطنين المغاربة في مجال الهجرة.
وتتخذ اللجنة ، التي تنتهي ولايتها مع نهاية عملية التسوية الاستثنائية، قراراتها على ضوء معايير تضعها، ترتكز أساسا على أحكام الدستور المغربي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للهجرة واللجوء أو على اعتبارات إنسانية ، وتأخذ اللجنة بعين الاعتبار اجتهادات القانون المقارن والممارسات الدولية الفضلى.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة، التي ستعمل خلال الأيام المقبلة على إعداد قانونها الداخلي ومساطر عملها، ستصدر في نهاية ولايتها تقريرا حول أشغالها واستنتاجاتها وتوصياتها الرئيسية.