تخوفات من ارتفاع أسعار الفائدة في المغرب بسبب «الضائقة المالية»

تسود تخوفات في المغرب من ارتفاع كبير في أسعار الفائدة بسبب الضائقة المالية التي تعانيها الحكومة، وفي غضون ذلك حصلت شركة «الضحى العقارية» على ترخيص من السلطات المالية في المغربمن أجل إصدار سندات إقراض للأجل القصير بقيمة مليار درهم (125 مليون دولار) في بورصة الدار البيضاء.
وطبقا لمذكرة المعلومات الخاصة بها، والتي أقرها «مجلس القيم المنقولة»، فإن هذه العملية ستتم عبر إصدار سندات قابلة للتداول في البورصة بقيمة 100 ألف درهم (12.5 ألف دولار) لكل سند، لآجال تتراوح ما بين 10 أيام و12 شهرا، مع إرجاء تحديد أسعار الفائدة إلى غاية الإصدار الذي سيتم إما دفعة واحدة وإما على عدة مراحل حسب تقديرات قيادة الشركة. وسيكون الاكتتاب في هذه السندات مفتوحا للأشخاص والمؤسسات من داخل وخارج المغرب. ويهدف القرض إلى تخفيف تكلفة التمويل عبر تعويض القروض المصرفية بالسندات القابلة للتداول، إضافة إلى تحسين سيولة خزانة الشركة عبر موازنة التفاوت بين آجال تحصيل العائدات والمداخيل. وتأتي هذه العملية وسط تكهنات بارتفاع أسعار الفائدة في السوق المالية المغربية بعد إلغاء الحكومة عملية تخصيص حصص من شركة اتصالات المغرب، وهي العملية التي كانت ستضخ نحو 1.1 مليار دولار في خزينة الدولة، وبالتالي ستخفف من الأزمة الناتجة عن ارتفاع تكلفة دعم الأسعار الداخلية للمواد الأساسية التي عرفت ارتفاعات كبيرة في الأسواق العالمية. غير أن المحللين الماليين في مصرف مجموعة الدار البيضاء المالية يتوقعون أن تكون هذه السندات باعتبارها ذات أجل قصير أقل تأثرا من السندات الطويلة الأجل.
ويضيف المحللون أن ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المالية المغربية أمر وارد، نظرا للعجز الكبير في الميزانية الحكومية والضغوط المرتقبة بتمويلها على السوق المالية، وبالتالي فهم ينصحون المتعاملين في السندات المغربية بالاحتفاظ بمواقعهم الحالية في السوق، وبخصوص الإصدارات الجديدة ينصحون بإعطاء الأولوية في الاكتتاب للسندات القصيرة والمتوسطة الأجل باعتبارها الأقل تأثرا بالتقلبات المرتقبة. وتعتبر شركة «الضحى» أكبر شركة عقارية في المغرب، ويملك رجل الأعمال أنس الصفريوي حصة 61.74 في المائة من رأسمال الشركة، بينما يملك شريكه نور الدين الأيوبي 3.25 في المائة، والحصة الباقية رائجة في بورصة الدار البيضاء. وتبلغ قيمة الشركة في البورصة 27.2 مليار درهم (3.4 مليار دولار)، وتحتل المركز السادس من حيث حجم الرسملة في البورصة المغربية. وتخصصت الشركة مند إنشائها عام 1988 في مجال السكن الاقتصادي، واستفادت خلال العقد الماضي بشكل كبير من البرامج الحكومية لدعم السكن الاجتماعي. غير أن الشركة عرفت تحولا خلال السنوات الأخيرة في سياستها عبر الدخول في مشاريع ضخمة للعقار السياحي والعقار الراقي، وهي القطاعات التي عرفت ركودا وتراجعا في سياق الأزمة المالية العالمية لارتباطها بالطلب الأجنبي واستثمارات المغاربة المهاجرين. غير أن استمرار الوجود القوي للشركة في مجال السكن الاقتصادي والاجتماعي المدعوم من طرف الدولة والذي يعرف طلبا داخليا قويا، مكنها من التخفيف من آثار الأزمة.