تشكل ذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، التي تحتفل بها الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم 26 غشت من كل سنة، مناسبة لاستحضار الانخراط والالتزام الراسخين لسموها في خدمة قضايا التنمية الشاملة والدفاع عن حقوق المرأة وحماية الطفولة. فقد ظل اسم الأميرة للا مريم مقترنا بالمشاريع ذات البعد الاجتماعي والتنموي، خاصة ما يتعلق بتحسين ظروف عيش ووضعية المرأة والأطفال، وأظهرت سموها انخراطا كبيرا، لاسيما في ما يتعلق بالعمل على ضمان رفاهية الطفل أو دعم دور المرأة في المجتمع العربي عموما والمرأة المغربية على وجه التحديد. وهكذا أبانت سموها عن دينامية وفعالية في كل المهام التي أسندت إليها في هذا السياق، سواء على رأس مصالح الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، أو مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أو المرصد الوطني لحقوق الطفل وكذا الجمعية المغربية لدعم صندوق الأممالمتحدة لرعاية الطفولة. وإلى جانب هذه المسؤوليات، دأبت سموها كل سنة على رعاية أنشطة ذات طابع اجتماعي أو إنساني كالحملة الوطنية للتلقيح، وهي الحملة الواسعة التي اتخذت بعدا مغاربيا، علاوة على انخراطها الفعال في جهود مكافحة استغلال الأطفال وخاصة الفتيات، وكذا في مجال تمدرس هذه الشريحة من المجتمع، إذ ترأست سموها حفل التوقيع على خمس اتفاقيات شراكة متعلقة بمكافحة تشغيل الفتيات كخادمات في المنازل. وقد شددت سمو الأميرة خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي الثالث لمكافحة العنف ضد الأطفال في يونيو 2007، على أن هذه الشريحة من المجتمع (الأطفال) تجسد بالنسبة لها "المستقبل الواعد الذي نريده خاليا من كل أشكال العنف والقسوة"، المستقبل "الذي يتم تصوره في إطار بناء مجتمع ديمقراطي حداثي يضمن تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة لكل المغاربة كبارا وأطفالا التمتع بمواطنة كاملة". وجددت صاحبة السمو الملكي بنفس المناسبة التأكيد على الاهتمام الذي توليه لقضية الطفولة، مذكرة بالجهود المبذولة للنهوض بحقوق الطفل في المغرب ومن بينها وضع المرصد الوطني لحقوق الطفل لمخطط دقيق للحماية والوقاية يوظف آليات فعالة ويواصل المبادرات الملموسة. كما شكل النهوض بوضعية المرأة انشغالا مستمرا لسموها التي تترأس الاتحاد الوطني للنساء المغربيات، لتواكب بهذه الصفة المكاسب التاريخية التي حققتها المرأة بفضل العناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمتمثلة على الخصوص في مدونة الأسرة. وينبع هذا الاهتمام بالنهوض بأوضاع المرأة من قناعة سموها بكون حماية حقوق المرأة أداة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء المجتمع الحداثي الذي يسير المغرب نحو تحقيقه تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، والذي ينعم فيه المواطن بجميع الحقوق التي تضمن له العيش الكريم. ولم تقتصر الجهود التي تقوم بها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على الصعيد الداخلي بل تعدتها إلى المستوى الدولي، حيث أبانت سموها عن حركية متميزة لفائدة عدد من القضايا الدولية لا سيما المتعلقة بوضعية المرأة والطفل، كما انخرطت في العديد من الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي والإنساني. وحظيت جهود سموها بتقدير واعتراف العديد من الجهات العالمية، إذ منحتها اللجنة الدولية للمؤسسة المتوسطية للسلام جائزة البحر الأبيض المتوسط للطفولة، وهي الجائزة التي تمنح من حيث قيمتها، بعد جائزة نوبل، سنويا لشخصيات مرموقة من عالم السياسة والثقافة والفن ساهمت من خلال جهودها في إشعاع قيم التضامن والتسامح بالحوض المتوسطي.
