أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، السيد أنيس بيرو، اليوم الاثنين بالرباط، على ضرورة تشجيع المغاربة المقيمين في الخارج على الاستثمار في بلدهم الأم بإطلاعهم على مناخ وفرص الأعمال التي يتيحها المغرب. وقال السيد بيرو، في افتتاح يوم دراسي حول "استثمارات المغاربة المقيمين في الخارج .. الرهانات والتحديات"، إن المغرب، البلد الذي يعرف استقرارا سياسيا ودينامية اقتصادية حقيقية، يمثل بيئة ملائمة لتنمية الأعمال والاستثمارات، موضحا، في هذا الصدد، أنه من الأهمية بمكان إطلاع المغاربة المقيمين في الخارج، الراغبين في الاستثمار بالمغرب، على الأوراش المهمة التي باشرتها المملكة والترسانة القانونية التي تم وضعها ومختلف الإجراءات المتخذة لتسهيل مأموريتهم لاسيما إحداث صندوق إنعاش استثمارات مغاربة العالم. وأشار الوزير إلى أن المغرب نجح في جلب استثمارات أجنبية هامة تناهز قيمتها إلى 40 مليار درهم سنويا، مشيدا، في الوقت ذاته، بتقدم المغرب ب16 مرتبة في التصنيف الدولي لمناخ الأعمال الذي أصدره تقرير "دوينغ بيزنس 2015" الذي نشر مؤخرا في واشنطن من قبل البنك الدولي، والذي أكد أن المملكة ربحت 16 نقطة، لتنتقل بذلك من المرتبة 87 إلى المرتبة 71 ضمن 189 بلدا شمله التصنيف. من جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المهيكل، السيد مامون بوهدود، أنه يتعين على المغاربة المقيمين بالخارج أن يكونوا فاعلين في مختلف الاستراتيجيات القطاعية التي يعدها المغرب، مبرزا أن المغاربة المقيمين بالخارج يشكلون موارد بشرية "ثمينة" بالنسبة للبلاد بالنظر إلى القيم التي يمثلونها. وأضاف أنه بإمكان مغاربة العالم الاضطلاع بدور هام في الأوراش ذات الأولوية لقطاع الصناعة كإعادة صياغة ميثاق الاستثمار والقانون الأساسي للمقاول الذاتي، ومخطط الإقلاع الصناعي الذي يهدف، في أفق 2020، إلى إحداث 500 ألف منصب شغل والرفع بنسبة 9 في المائة من مساهمة الناتج الداخلي الخام الصناعي في الناتج الداخلي الخام الإجمالي، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري. وتم، في ختام هذا الحفل الافتتاحي، التوقيع على اتفاقية شراكة بين الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة ونادي المستثمرين المغاربة في الخارج، بهدف دعم العمليات التي يقوم بها النادي في مجال مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز تبادل المعلومات والتنظيم المشترك للأحداث والتظاهرات في المستقبل. ويهدف هذا اليوم الدراسي الذي ينتظر أن يتوج بسلسلة من التوصيات إلى تحديد الإكراهات والعراقيل التي تواجه المستثمرين المغاربة المقيمين في الخارج وبحث التدابير والآليات التي من شأنها تشجيع هؤلاء المستثمرين. ويبحث المشاركون في هذا اللقاء عددا من المواضيع المرتبطة بالخصوص بإكراهات وآفاق الاستثمار بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج، وآليات مواكبة المغاربة المقيمين بالخارج الحاملين للمشاريع، والتدابير المتخذة لتعزيز استثماراتهم.
