المسؤولية التربوية: بين الخطأ والعقاب

تتضمن كرامة الأشخاص وحياتهم وحقوقهم أهمية بالغة، وقيمة ثمينة لا سبيل من إنكارها، أو تجاهلها، فتقوم المسؤولية مقام المساس أو الاعتداء على الأفراد، حسب درجة الاعتداء، وانعكاساته النفسية والاجتماعية والاقتصادية، يتصل المربي اتصالا مباشرا بالطفل، كما يعمل على ضمان سلامته في شخصيته وجسده، ما دام هو من يباشر هذه العلاقة ويتحكم فيها، داخل الفضاء المدرسي، فما يهدد هذه السلامة من آفات، أو ما يتصل بها من انحرافات، يرتبط جوهريا بمن أوكلت إليه مهمة التربية عن قرب، فعمل المربي يقوم على أساس الالتزام بميثاق تعاقدي صريح، كما يقوم بتقديم خدمة إنسانية تربوية خالصة: هي توجيه السلوك وتقويمه في اتجاه الأصلح والأنجع .
إن ارتباط المربي، اللصيق، بالسلامة النفسية والجسدية للطفل يحتمه العمل اليومي الدائم وفق التزامات وواجبات محددة سلفا، فالطابع الروتيني، اليومي والمستمر، لهذا العمل يجعل احتمالات وقوع الأخطاء واردة، مادام الخطأ إنساني، فالخطأ قد ينتج من خلال ممارسة عمله أو بمناسبة قيامه بهذا العمل، فإذا أفضى هذا الخطأ إلى إلحاق ضرر ما بالطفل، أو بالمرفق العام، قامت المسؤولية والمحاسبة، وما يهمنا في هذا المبحث هو تصنيف هذه الأخطاء، وانسجامها مع العقاب الرادع، الذي عادة ما يكون الهدف منه توقيف الضرر وضمان عدم استمراريته .
لابد من التمييز بين نوعين من الأخطاء، المهني والعادي، فالأول يرتبط بالنية أو القصد، فمتى ثبتت نية ارتكابه استوجبت تنزيل المسؤولية، هذه المسؤولية التي تفرض عقابا ينسجم اطرادا مع الذنب المرتكب، والردع يجب أن يقتصر على توقيف الضرر والحيلولة دون استمراريته أو تكريسه، إذا ما ثبت هذا الضرر، أما الأخطاء العادية، تلك التي لا تتوفر على ركن قصدي بإحداثها، فلا تتسم بسمة المهنية، بل هي إنسانية، باعتبار الكائن البشري غير معصوم، يكفي لفت الانتباه أو التذكير بضرورة العودة إلى الصواب، لكن في حالات العود أو التكرار، فقد تصبح لصيقة بطبيعة العمل، وقد تصبغ بصبغة المهنية، وقد تأثر سلبا على البراكسيس البيداغوجي السوي، عندئذ يتحتم تنزيل العقاب منزلة المواكبة في إطار تناغم الحدث المرتكب مع الردع المناسب .
لعل المواضيع المرتبطة بضمان سلامة الطفل، نفسيا وبدنيا، ككائن إنساني، تحتم من زاوية المقاربات البيداغوجية الناجعة، دراسة الخطأ، دراسة مجهرية، تأخذ على عاتقها، عنصرين رئيسيين : الضرر، مهني أو عادي، نية إحداثه أو عدمها، توفر الأركان المعنوية والمادية، امتداداته النفسية والاجتماعية، الجزاء: انسجامه مع الخطأ المرتكب، ملاءمة الاجتهادات القانونية مع الوضعية الراهنة والملابسات العامة .
في ظل تنوع آليات العمل، واتساع الوسائل والأساليب التربوية، وكثرة المعينات التقنية والحديثة، وكذا تعدد أدوار و مهام المربي، وتشعب العلاقة بين مؤسسة التربية والمجتمع، باعتبارها علاقة تدخل وتأثير، وهي علاقة من اللازم أن تكون مزدوجة المنحى والمسار، ذهابا وإيابا في اتجاه التقويم والتعديل، على النقيض من الوضعية الراهنة، المقتصرة على الوقوف موقف الحكم، وإصدار الأحكام ذات الطبيعة المعيارية، كل هذه الملابسات، الفرعية منها والإجمالية، يقابلها فراغ تنظيمي كفيل بخلق شلل مرجعي قانوني، فيما يتعلق بالمسايرة والانسجام، فيفتح الاجتهاد على مصرعيه، وقد يكون مجحفا أحيانا، إن هذا الزخم التعددي في المقاربات البيداغوجية المعتمدة على مستوى الممارسة، بالكاد يفرض مواكبة النصوص وتحيينها بهدف تبيان وتحديد الحلول، وبالتالي، بإمكانه تجاوز الفراغ القانوني الذي أحدثته عصرنة التقنيات وكثرة الالتزامات وتداخل المهام، بل حتى الأدوار، الأمر الذي يصعب معه تحديد درجة المسؤوليات بدقة ومستواها .
لا يختلف اثنان، حول ضرورة إحاطة المتمدرس بالحماية اللازمة، يقابلها في الاتجاه الموازي وجوب تحديد الإطار القانوني الضامن الوحيد لتدقيق الأدوار والمهام، وتحديد المسؤولية المهنية بدقة، بعيدا عن الاجتهادات التي عادة ما تزيغ عن مسارها، خصوصا حين تؤدي إلى تضخيم الواقعة، وخلق هالة يتم استثمارها في غير موضعها، فاللجوء إلى مساطر إدارية ضروري في كثير من الأحيان، وغالبا ما ينحرف عن السكة الصحيحة، ويخطئ الأهداف المرجوة منه، وبالذات حين تختل علاقة التربوي بالإداري، فكلاهما يمتلك الطبيعة الإنسانية، التي تحتمل الخطأ والصواب، فتنافر عنصري العلاقة: تربوي إداري، قد تشكل نشازا، فيأثر على المقاربة المعتمدة في العقاب، إبان وقوع الخطأ، ويأسس لبيداغوجيا ينتج عنها، حتما، عدم الانسجام، الأساسي، بين العقوبة والضرر الواقع .