حقوقيون يطالبون بالإفراج عن معتقلي الحسمية ووقف مطاردة الزفزافي

طالبت الحركة الحقوقية بالحسيمة المكونة من الجمعية المغربية لحقوق الانسان ومنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب ب"الافراج الفوري عن المعتقل السياسي السابق محمد جلول والمعتقل حاليا من طرف أمن الحسيمة وكذا الفاعل الحقوقي محمد المجاوي، كما يطالب بتسريح جميع الموقوفين وتوقيف المطاردات في حق ناصر الزفزافي وباقي النشطاء والالتجاء للحوار باعتباره السبيل الممكن لحل المشاكل المطروحة".
وعبرت الحركة الحقوقية بالحسيمة في بلاغ لها تتوفر عليه جريدة "العمق"، "عن إدانتها لخطباء المساجد ولكل من أعطى الأوامر لاستعمال أماكن العبادة كمنبر للترويج لدعاية سياسية ويحمل المسؤولية للدولة وخصوصا وزارة الأوقاف التي وظفت الدين من أجل تصفية الحسابات مع المحتجين، وتندد بكل أشكال الزج بعقيدة المواطنين في الصراعات السياسية".
وأكد الحركة المذكورة، رفضها "كل اشكال تديين السياسية وتسييس الدين، وتعتبر أن الحل هو تحييد الدين عن الصراعات السياسية وتوقيف احتكار الشأن الديني وإقرار العلمانية وفصل الدين عن الدولة باعتباره الفضاء الديمقراطي الذي يسمح بتعدد الاديان وحرية التعبد والاعتقاد بما يتماشى مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان وخصوصا الشرعة الدولية لحقوق الانسان".
كما حمل البلاغ، "المسؤولية للدولة في تدبير الأزمة الكبرى بالريف التي أعقبت مصرع بائع السمك محسن فكري وما تلاها من احتجاجات قوية بسبب الحكرة وغياب فرص الحياة الكريمة جعلت مخزون اللاشعور الجمعي ينفجر في وجه الدولة التي أساءت التقدير في تعاملها مع المطالب التاريخية لريف متحول يريد أن يعيش بدون خوف أو تهديد، وهو جزء من طموح كل المغاربة في القطع مع الاستبداد والتهميش".
واعتبرت الحركة الحقوقية بالحسيمةأن "القمع لن يكون حلا للمعضلة المطروحة بالريف التي تشكل مؤشرا دالا لما سيكون عليه عموم الوطن إذا ما استمرت سياسات الريع والفساد والاستبداد وصنع النخب على المقاس وتحييد القوى المعارضة الحقيقية وتدمير قدراتها والامعان في تفكيكها، وهو الواقع الذي جعل الملك وجها لوجه مع الشعب، مما يتطلب تنقية الأجواء وسن إصلاحات سياسية وجهوية وقانونية من أجل ضمن حرية التعبير والتجمع السلمي وبناء مؤسسات تمثيلية حقيقية في جو تتوفر فيه حرية الاختلاف والتعدد بعيدا عن استثمار الدين لكبح جماح التطور الطبيعي للمجتمع المغربي وضمنه المجتمع الريفي".