ارتفاع عدد معتقلي الريف ل 28 شخصا والحركة الحقوقية: طلقو الشباب

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ومنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب، في بلاغ مشترك، بالإفراج الفوري عن المعتقل السياسي السابق محمد جلول والمعتقل حاليا من طرف أمن الحسيمة، وكذا الفاعل الحقوقي محمد المجاوي، وتسريح جميع الموقوفين وتوقيف المطاردات في حق ناصر الزفزافي وباقي النشطاء والالتجاء للحوار باعتباره السبيل الممكن لحل المشاكل المطروحة.
وعبرت الحركة الحقوقية بالحسيمة عن رفضها لكل إشكال تديين السياسية وتسييس الدين، واعتبرت أن الحل هو تحييد الدين عن الصراعات السياسية وتوقيف احتكار الشأن الديني وإقرار العلمانية وفصل الدين عن الدولة باعتباره الفضاء الديمقراطي الذي يسمح بتعدد الاديان وحرية التعبد والاعتقاد بما يتماشى مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان وخصوصا الشرعة الدولية لحقوق الانسان.
وحمّلت الحركة المذكورة المسؤولية للدولة في تدبير ما أسمته "الأزمة الكبرى" بالريف" التي أعقبت مصرع بائع السمك محسن فكري، وما تلاها من احتجاجات قوية بسبب الحكرة وغياب فرص الحياة الكريمة جعلت مخزون اللاشعور الجمعي ينفجر في وجه الدولة التي أساءت التقدير في تعاملها مع المطالب التاريخية لريف متحول يريد أن يعيش بدون خوف أو تهديد، وهو جزء من طموح كل المغاربة في القطع مع الاستبداد والتهميش.
كما اعتبرت أن القمع لن يكون حلاً للمعضلة المطروحة بالريف التي تشكل مؤشرا دالا لما سيكون عليه عموم الوطن إذا ما استمرت سياسات الريع والفساد والاستبداد وصنع النخب على المقاس وتحييد القوى المعارضة الحقيقية وتدمير قدراتها والامعان في تفكيكها.