كشف حزب التقدم والاشتراكية، أن هناك "دوائر وُجدت فيها لوائح الحزب في وضعية تؤهله للظفر بمقاعد أكثر، قبل أن ينقلب الأمر إلى عكس ذلك بشكل مفاجئ وفي آخر اللحظات، مما كان سيرفع بشكل جلي عدد منتخبي الحزب بمجلس النواب"، مشيرا إلى أنه سيتابع معالجة حالات الدوائر التشريعية التي وجدت فيها هذه الحالات. وأوضح المكتب السياسي لحزب الكتاب، في أول تعليق رسمي له على نتائج الانتخابات التشريعية، أنه "سجل بكل أسف، ما شاب انتخابات 7 أكتوبر2016 من تجاوزات واختلالات وممارسات مشينة، وجب التصدي لها بقوة في إطار القانون، خاصة ما عرفته بعض الدوائر التشريعية يوم الاقتراع من استعمال لأساليب منبوذة للضغط على المواطنات والمواطنين، وتوجيه تصويتهم في اتجاه معين، بهدف إفراز قطبية مصطنعة قد يكون مؤداها النهائي القضاء على التعددية السياسية والفكرية التي ظلت تميز النموذج الديمقراطي المغربي". وأضاف الحزب في بيان أعقب اجتماع مكتبه السياسي، مساء اليوم السبت بالرباط، توصلت به جريدة "العمق"، أنه سيتخذ في شأن الخروقات التي مست الحزب "ما يلزم من مساطر قضائية وطعون أمام الجهات المختصة وفق ما يسمح به القانون". وأشار البيان، إلى أن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أكد أن النتائج التي حصل عليها الحزب "لم ترق إلى مستوى الانتظارات والطموحات الواقعية لمناضلاته ومناضليه، حيث أنها لا تعكس أبدا مستوى المجهودات والتضحيات والانجازات التي تميز بها الحزب في الخمس سنوات الأخيرة، من خلال مشاركته المثمرة في الحكومة، وعمل منتخباته ومنتخبيه الجاد، كما أنها لم تعكس التجاوب الكبير الذي لقيه الحزب في كل محطات حملته الانتخابية، تفاعلا مع مواقفه الجريئة والمقدامة وخطه السياسي الواضح ووفائه لاختياراته والتزاماته". وسجل الحزب ما اعتبرها "إيجابية إجراء هذه الانتخابات في إبانها الدستوري، بما يعزز سلاسة الحياة الديمقراطية الوطنية، وبما يجعل الاستحقاق الانتخابي، كلحظة أساسية للتعبير عن الإرادة الشعبية، محطة منتظمة تؤدي إلى تجديد النخب والمؤسسات والتنافس بين البرامج والمشاريع بما يخدم مصلحة الوطن والشعب". وتابع البيان ذاته، أن نسبة المشاركة الضعيفة تسائل الطبقة السياسية وخاصة منها الأحزاب الوطنية الديمقراطية والتقدمية، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة "تؤكد مرة أخرى أن لا سبيل لحياة سياسة سوية وسليمة غير طريق المصداقية والجدية واحترام الأخلاق والمبادئ في الفضاء السياسي، مما يتيح انخراط واسع لكافة فئات شعبنا في توطيد دعائم المسار الديمقراطي الوطني". وشدد حزب نبيل بنعبد الله، أنه "سيظل متشبثا بمرجعياته ومبادئه وبتراكماته النضالية المتطلعة إلى بناء مغرب التقدم والعدالة الاجتماعية"، داعيا كافة مناضلاته ومناضليه من أجل المزيد من التعبئة والتماسك والصمود والالتفاف حول مؤسسات الحزب التي تظل معبئة خدمة لخطة الحزب الديمقراطية في إطار خطه السياسي ومقررات هيئاته المسؤولة، وفق تعبير البيان. يُذكر أن حزب التقدم والاشتراكية الحليف الأول لحزب العدالة والتنمية في حكومة ابن كيران المنتهية ولايتها، حصل على 12 مقعدا في الرتبة الثامنة، منها 7 مقاعد حصل عليها في الدوائر المحلية، و5 في اللائحتين الوطنيتين للشباب والنساء.
