أكد المشاركون في الجلسة الأولى في إطار المؤتمر التحضيري لقمة كوب 22 لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، المنظم يومي 10 و11 أكتوبر الجاري تحت شعار "التغيرات المناخية: مسؤولية ومعرفة وفعل وتربية"، أن القمة تمثل مرحلة أساسية في تجسيد التزامات باريس. وأبرز المشاركون في الجلسة التي حملت عنوان "من كوب 21 إلى كوب 22"، أن مؤتمر كوب 22، الذي يحتضنه بلد إفريقي، تشكل مناسبة للتحسيس بالعدالة المناخية لأن البلدان الأكثر هشاشة تتعرض بقوة لآثار التغيرات المناخية دون أن تكون بالضرورة من كبار الملوثين. وفي هذا الاتجاه، أشارت جنيفييف أزام عن "أطاك فرنسا" إلى أن كوب 22 تشكل قمة العمل التي سيمثل جانب التمويل أحد محاورها. وأوضحت أن هناك حاجة ماسة للأموال الموعود بها منذ كوب 2009 بكوبنهاغن (100 مليار دولار) وذلك قصد التخفيف من التغيرات المناخية والتكيف معها في البلدان التي تتعرض بقوة لآثار هذه الآفة رغم أنها غير مسؤولة عنها بالدرجة الأولى. وأضافت أن الرهان يتمثل في التوصل إلى توازن بين التمويلات الموجهة للتخفيف وتلك الموجهة للتكيف، مشيرة إلى أن هذا الأخير لا يحظى بالتمويل الكافي لعدم اهتمام العديد من الحكومات والمقاولات به. كما لفتت الانتباه إلى ضرورة أن لا يتم استبدال الأموال التي ستخصص للملاءمة والتخفيف من آثار التغيرات المناخية بباقي المساعدات، خاصة تلك العمومية الموجهة للتنمية، وأن لا تكون هذه الأموال على شكل قروض بفوائد وإنما في شكل هبات. من جهته، أشار عبد الرحيم كسيري عن التحالف المغربي للعدالة المناخية إلى أن المغرب، كبلد إفريقي جد متأثر بالتغيرات المناخية، راكم تجربة على مستوى التكيف والتخفيف من هذه الظاهرة. وأضاف أن البلدان الأكثر هشاشة لديها دين إيكولوجي في عنق البلدان الغنية، خاصة الحق في المواكبة ونقل القدرات والتكنولوجيا والتمويل اللازم، مبرزا أن اتفاق باريس اتفاق سياسي أقر بأن التغيرات المناخية تمثل إشكالية عالمية. واعتبر كسيري أن ما قبل كوب 22 ليست فقط لحظة للتعبئة وإنما لإرساء أنظمة للربط والتنسيق بين الفاعلين الأساسيين متمثلين في المنتخبين والمجتمع المدني والمقاولات والسلطات والجامعات، داعيا جميع الفاعلين للعمل سويا على مستوى كل جهة وموقع محلي. أما ممثلة صندوق الأممالمتحدة للمرأة في المكتب المتعدد البلدان للمنطقة المغاربية ليلى الرحيوي، فأكدت في مداخلتها على أن إدماج مقاربة النوع في استراتيجيات الاستجابة للتغيرات المناخية، بما فيها تلك الخاصة بالتخفيف والتكيف، تكتسي أهمية قصوى لأن النساء هن الأكثر هشاشة أمام التغيرات المناخية، موضحة أن التقارير الأممية تفيد أن النساء يهلكن 14 مرة أكثر من الرجال. كما ترافعت الرحيوي لصالح اعتماد استراتيجيات شرسة ومتسارعة من شأنها ضمان المساواة في ولوج النساء للموارد، مع الدعوة لإدماجهن في وضع السياسات وتعزيز حضورهن في هيئات القرار. من جهته، أوضح محمد بنيحيى عن لجنة الإشراف على كوب 22 أن اتفاق باريس اتفاق متوازن يأخذ بعين الاعتبار في الآن ذاته البلدان المتقدمة وتلك النامية، خاصة البلدان الأكثر هشاشة أمام التغيرات المناخية كالبلدان الإفريقية. وأشار بالفعل إلى أن اتفاق نونبر 2015 مثل منعطفا لأنه أدمج البلدان النامية في محاربة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، رغم أنها لا تخضع لنفس الإكراهات كما البلدان الصناعية. ويتمحور المؤتمر، الذي يشارك فيه أزيد من 1500 مشارك، منهم 146 من خارج الجهة ومن عدة بلدان من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، حول 16 ورشة تعالج العديد من المواضيع المرتبطة بالتغيرات المناخية كالحقوق البيئية، والحقوق الإنسانية، والتربية، والتهيئة الترابية، والتنمية المستدامة، والنقل، والفلاحة، والتنوع البيولوجي، وإشكالية الماء، وتدبير النفايات، فضلا عن الجوانب المرتبطة بالصحة. وسيتوج الحدث، الممتد ليومين، بتقديم توصيات وإعلان جهة الرباط-سلا-القنيطرة من أجل المناخ والتنمية المستدامة.
