هذه هي الاختلالات الخطيرة التي وقف عليها حصاد خلال زيارته لآسفي

وقف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي محمد حصاد، خلال زيارته الأخيرة لآسفي على عدد من الاختلالات التي وصفت بالخطيرة، على مستوى عدد من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بأسفي التابعة لجامعة القاضي عياض.
وأوضح مصدر تربوي أن الوزير حصاد وقف خلال تفقده للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية "إنسا" بأسفي (ENSA)، على عدة اختلالات تهم أساسا انعدام مختبرات الأشغال التطبيقية واقتصار التعليم في المدرسة على النظري، فيما فجر أستاذ بالمدرسة فضيحة من العيار الثقيل، تتمثل في اختفاء معدات وتجهيزات مخبرية، والتي تم اقتناؤها منذ افتتاح هذه المؤسسة سنة 2003 إلى متم سنة 2014.
وأوضح الأستاذ للوزير حصاد أن ظاهر اختفاء المعدات والتجهيزات كانت لها آثار سلبية على تكوين المهندسين الذين يقتصر تكوينهم على النظري دون الأعمال التطبيقية مما ينتج مهندسين معطوبين، مطالبا الوزير بافتحاص دقيق مالي وتربوي للمؤسسة من أجل الوقوف على حقيقة الأوضاع المزرية التي تعاني منها المؤسسة، منبها في السياق ذاته إلى عدم وجود أي معد (préparateur) للأشغال التطبيقية للسهر على صيانة المعدات والتجهيزات ومساعدة الأساتذة في الأشغال التطبيقية.
وللتأكد من بعض تلك الاختلالات تم عرضها أمام الوزير، افتحص حصاد استعمالات الزمن المعلقة على سبورات الخاصة بالإعلانات على جدران المؤسسة ووقف على أمر آخر لا يقل خطورة، يتعلق ببرمجة أفواج بأزيد من 40 طالب مهندس في كل من الأعمال التطبيقية (TP) والأعمال التوجيهية (TD)، وهو ما يتناقض مع المعايير التربوية الدولية التي تنص على إجراء هذه الإعمال في ثنائيات (les binômes) وداخل مختبرات مختصة وبتأطير أستاذين ومعد مساعد (préparateur) على الأقل.
كما وقف الوزير خلال تفقده للمدرسة المُشار إليها، على فراغ القاعات المخصصة للأشغال التطبيقية التجهيزات والمعدات المختبرات الضرورية للقيام بهذه الأعمال، كما أطلع أستاذ آخر الوزير حصاد على فضيحة أخرى خطيرة تتعلق بمنع أستاذين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي (مهندس الدولة "ع.ب" ومهندس الدولة "د.م") من أداء واجبهم المهني مند سنة 2011 إلى اليوم، في الوقت الذي يلجأ فيه مدير المدرسة إلى الاستعانة بالأساتذة العرضيين والطلبة الدكتوراه دون أن تتوفر فيهم الشروط الضرورية للتدريس بالجامعة.
وبعد زيارته لمدرسة المهندسين، توجه الوزير حصاد إلى الكلية المتعددة التخصصات بآسفي التي تم افتتاحها هي الأخرى سنة 2003، "ليقف على اختلالات أخطر عبر عنها الاستاذ (ع.ب) المقصي من عملية التدريس منذ تعيين العميد الجديد للكلية سنة 2011، وإسناد مواد هذا الأستاذ التي كان يدرسها لمدة 27 سنة لأساتذة عرضيين بتواطؤ مع رئيس الجامعة عبد اللطيف مراوي، بناء على تهم زائفة وكيدية، أثبت المحكمة الإدارية عدم صحتها وأن الوثائق الإدارية التي قدمها العميد بشأنها مزورة، يقول مصدر الجريدة.
وأورد مصدر الجريدة، أن أساتذة آخرين بالكلية أبلغوا الوزير حصاد بما أسموه "تلاعبا في ميزانية الكلية بمنع الأساتذة الرسميين من العمل وتكليف عرضيين بمهام التدريس"، مطالبين الوزير ب "فتح تحقيق عاجل في هذه الخروقات المتعددة"، كما قام أستاذ في السياق ذاته بتفجير قنبلة في وجه الوزير ورئيس الجامعة وعميد الكلية تتعلق بضعف تأمين النظام المعلوماتي الرقمي المعتمد في تدبير النقط مما يتيح التزوير الممنهج لنقط الطلبة من طرف موظف إداري يملك تفويضا شاملا ومطلقا من العميد بشأن عملية تدبير هذا النظام المعلوماتي.
ووفق مصدر الجريدة فإن هذا الأستاذ أكد للوزير أن نقط الامتحانات التي تظهر في كشوفات الطلبة مغايرة للنقط التي يدخلها الأساتذة في المنظومة المعلوماتية، محملا كلا من العميد ورئيس الجامعة مسؤولية إغلاق تكوين مسلك ماستر العربية دون أي سبب وبدون علم اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي CNCES وهو ما حرم الطلبة من متابعة دراستهم العليا في هذا التخصص الذي قضوا فيه سنة من الدراسة.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذه الزيارة كانت مناسبة ليقف الوزير حصاد على الأوضاع المزرية لقاعات تدريس مادة المعلوماتيات التي وجدت كل حواسبها معطلة، متلاشية وغير صالحة للاستعمال، مما ينعكس سلبا على تكوين الطلبة. كما تدخل الأستاذ "ر.س" وصرح بدوره أمام أعين رئيس جامعة القاضي عياض وعميد الكلية "الحسان بومكرض" أن عددا كبيرا من الدعاوي القضائية التي رفعها الأساتذة ضد عميد الكلية خسرها هذا الأخير من طرف المحكمة، وهي الدعاوي التي تتعلق كلها بالشطط في استعمال السلطة من طرف العميد ورئيس الجامعة.
وفجر مصدر الجريدة مفاجأة أخرى، عندما كشف أن طالبا مهندسا تحدث أمام الوزير، تعرض للعنف الجسدي والمعنوي داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، بل أكثر من ذلك، يضيف المصدر ذاته، تم إيداع الطالب يوم الجمعة 06 أكتوبر 2017 بمركز الأمراض العقلية داخل مستشفى محمد الخامس بآسفي، قبل أن تصدر المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بيانا يوم 12 أكتوبر 2017 توضح فيها أنها وضعت شكاية لدى المصالح الأمنية يوم الجمعة 6 أكتوبر 2017 بعد أن تبين لها أن الطالب المعني بالأمر يعاني اضطرابات نفسية لذلك تمت إحالته على مستشفى الأمراض العقلية.
وأبرز مصدر الجريدة أن قضية الطالب (ج.ط) حظيت بتعاطف كبير، فلم تنقطع عنه زيارات الطلبة المهندسين وعدد من جمعيات المجتمع المدني يتقدمهم الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وهيئة المحامين بآسفي.