نائب برلماني: مستشفى تنغير الأدنى وطنيا في الخدمات

جمال أمدوري - العمق المغربي
وصف تقرير وجهه أحمد صدقي النائب البرلماني عن دائرة تنغير، إلى الحسين الوردي، وزير الصحة، (وصف) المستشفى الإقليمي لتنغير بأنه الأدنى من حيث المؤشرات على الصعيد الوطني، فيما يرتبط بتقديم الخدمات للمواطنين وفي توفير شروط وظروف العمل، مضيفا أن التمثل الراسخ لدى الساكنة هو أن هذا المستشفى ليس فقط إلا مكانا لتحويل وتوجيه المرضى إلى مستشفيات أقاليم أخرى.
التقرير الذي اعتمد فيه النائب البرلماني على المعاينات المستمرة للوضع وعلى الشهادات الحية للمواطنين وعلى وقائع عديدة موثقة، كشف على أن الأسباب في كون مستشفى تنغير لا يقوم بأدواره ولا يقدم الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين، تكمن في افتقاره إلى مرافق الاشتغال الضرورية والكافية وقد يتناوب الأطباء على نفس المكتب لاستقبال المرضى وهو لا تتوفر فيه أدنى شروط العمل والقيام بالواجب.
وتطرق صدقي في ذات التقرير الى ضعف وغياب الكثير من التجهيزات البيوطبية (جهاز سكانير وأجهزة الكشف الأخرى– أدوات عمل التخصصات المختلفة - آليات وتجهيزات خاصة بالتدخلات والفحوصات حتى البسيطة منها)، وكذا غياب مصلحة الإنعاش مما يدفع إلى تحويل المرضى في اتجاه مستشفيات أقاليم أخرى للحالات المستوجبة للوضع تحت الإنعاش أو التي يفترض أنها قد تستوجبه مثل النساء الحوامل في حالات محددة خشية حدوث تطورات غير مرغوب فيها خلال تقديم العلاجات أو القيام بالتدخلات الجراحية اللازمة. مضيفا أن الإدارة بدورها تشتغل في شروط غير مناسبة من حيث الإمكانيات ومن حيث عدد الأطر وظروف العمل.
وتساءل النائب البرلماني ذاته، عن ماهية الصعوبات والتعقيدات التي أخرت ولسنوات انطلاق أشغال المستشفى الاقليمي بتنغير، معتبرا في تقريره مشروع المستشفى "مطلبا تاريخيا لساكنة المنطقة وهو دائما على رأس المطالب خلال الاحتجاجات الاجتماعية بالمنطقة . خصوصا منها احتجاج 26 دجنبر 2010 حيث ورد في الملف المطلبي المقدم خلالها قضية الصحة تحت بند عريض : - مستشفى تنغير عنوان صارخ للازمة الاجتماعية بالإقليم -؟".
وأشار الى أن المشروع خصصت له الحكومة اعتمادات كبيرة لم تفعل لحد الآن ولتبقى مجمدة، كما أن المنظومة المحلية قامت بكل ما يلزم من حيث توفير العقار المناسب له والشروط الضرورية الأخرى، مضيفا أن القول بأن "الزمن الإداري يقضي على الزمن التنموي في عموم المشاريع الاجتماعية فانه في حالة مشاريع الصحة فقد نقول أن الزمن الإداري قد يقضي ويأتي على الأرواح البريئة أيضا".