إدارة الSNRT تستدعي العاملين لتعديل عقودهم .. ونقابي يدعو للحذر

عممت مديرية الموارد البشرية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وثيقة تخبر من خلالها العاملين المتعاقدين مع الشركة أنه سيتم استدعائهم لتعديل عقودهم تفعيلا للقرار الأخير الذي صدر عن المجلس الإداري.
واعتبر مصدر نقابي بالSNRT، أن "هذا القرار عن المجلس الإداري يبدو في ظاهره إيجابي ومنصف لهذه الفئة من العاملين التي جمدت وضعيتهم أكثر من 11 سنة، غير أنه وجب "الحذر"، مؤكدا أن "القرار يعتبر من الناحية القانونية قرارا إطارا ولكن يجب أجرأته عبر تحديد شبكة الأجور والمسالك المحددة لها مع احترام مبدأ المساوات أمام المرفق العمومي".
وتساءل المصدر ذاته، "كيف ستتم تسوية وضعية العاملين خصوصا أن مشاكل الموارد البشرية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خصوصا فئة المتعاقدين تنقسم إلى ثلاث أقسام:فئة كانت تشتغل بالإذاعة والتلفزة بالكاشي سالير ونقلت إلى الشركة ولم توقع عقود، وفئة كانت تعاني من مشكل توظيفات وهمية وتم تنقيلها في إطار الشركة لاحتواء مشكلتهم بهضم حقوق أقدميتهم، وفئة تم توظيفها وحددت أجورها بشكل مزاجي ووجدت نفسها تتقاضى أجور متدنية لا توافق كفاءتها".
وكذا "فئة تم توظيفها عن طريق الزبونية والمحسوبية وتستفيد بأجور ضخمة دون الخضوع لأي مسلك من المسالك الإدارية المتعارف عليها في أي مؤسسة تابعة للدولة وتمول من المال العام من خلال التوظيف المباشر وإسناد مسؤوليات بأجور ضخمة في ضرب صارخ لمبدأ المساوات"، يضيف مصدرنا.
وتساءل المتحدث "كيف يمكن أجرأة قرار المجلس الإداري بشكل واضح لوضع العاملين كل في مسلكه ولكي أوضح أكثر أعطي مثل على ذلك ( قوانين كثيرة تصدرها الحكومة ويصادق عليها من طرف المؤسسة التشريعية ولكن لا يمكن تفعيلها إلا بمراسيم)؟".
كما تساءل المصدر النقابي "هل القانون الأساسي للعاملين يتضمن مسالك العاملين في الترقية وبالتالي سيتم تحديد فئة أي متعاقد عبر توصيف المهن كما هو الأمر بالنسبة للعاملين النظاميين؟، وأين هي منظومة الأجور التي توضح الأجر المخول لكل فئة حسب الشهادات المقدمة للإدارة موضحة بالرتبة والسلم؟".
وأضاف المصدر ذاته، متسائلا: "هل هناك مقاييس واضحة بالنسبة لأجور المسؤوليات قياسا بمعايير احترام مبدأ المساواة أمام المرفق العمومي. وليس منح الأجور الجزافية التي تفتقد لمبدأ مساواة المواطنين؟"، مضيفا بالقول: "ما القصد من هذه المذكرة التي يجب أن تأتي في المرتبة الأخيرة؟ هل الهروب إلى الأمام دون حل المشاكل الحقيقية بشكل نهائي؟ لماذا عدم إشراك الفاعلين والانفراد بهذه القرارات؟ هل الرغبة هي الاستفراد بالعاملين !؟ ".
واعتبر المصدر نفسه أنه "يمكن الاستخلاص أن نشر هذه المذكرة تنطوي على خلفيات تبدو في ظاهرها الخلاص الذي ينتظره العاملين المتعاقدين منذ 11 سنة من الانتظار وتحمل في باطنها أزمة قد يعانون منها طيلة مسيرتهم المهنية، لذلك نتوجه للكل بتوخي الحذر والقانون لا يحمي المغفلين"، بحسب تعبيره.