كشف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة عن سلسلة من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها في إطار مراقبة جودة الهواء بمدينة القنيطرة للحد من انتشار ظاهرة الغبار الأسود، وذلك عقب الاحتجاجات التي دعت إليها "الهيئة المحلية لمتابعة الشأن المحلي بالقنيطرة" تنديدا بانتشار الغبار الأسود الذي أصبح يهدد سلامة ساكنة القنيطرة. ومن بين التدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بحسب وثيقة للمديرية الجهوية للبيئة لجهة الرباط، سلا، القنيطرة، وضع رهن إشارة السلطات المحلية بالقنيطرة، منذ الثاني من نونبر الجاري، وحدة متنقلة لمراقبة نوعية الهواء تابعة للمختبر الوطني لدراسات ورصد التلوث، وذلك في إطار الحملة الثالثة لقياس نوعية وجودة الهواء بالمدينة. وأبرزت الوثيقة، أنه عقب تحليلات المختبر المتنقل، سيتم في غضون الأسبوعين المقبلين (نهاية شهر نونبر الجاري) تقديم تقرير يستند على معطيات تقنية وعلمية دقيقة، إلى اللجنة التقنية الجهوية الدائمة لمتابعة جودة الهواء من أجل وضع تشخيص للحالة الراهنة لنوعية الهواء المنتشر وتحديد التدابير التي يتعين اتخاذها، وفقا للقوانين الجاري بها العمل. وفي هذا الإطار، تم تنظيم حملة رابعة أيام 24 و26 و31 أكتوبر المنصرم ، و2 نونبر الجاري، شملت زيارة ومراقبة الوحدات الصناعية التابعة للمنطقة الصناعية البلدية للتأكد من قيامها بإجراءات التأهيل البيئي داخل مصانعها واحترام توصيات اللجنة. ومن أجل تتبع ومراقبة جودة الهواء على مستوى المدينة، قامت اللجنة التقنية الجهوية بعدة زيارات ميدانية، خلال شهري فبراير ومارس 2017، همت 21 وحدة صناعية، بما فيها محطتي توليد الطاقة الكهربائية بالقنيطرة، للوقوف على مدى تنفيذ الإجراءات والتدابير البيئية المتفق بشأنها للتخفيف من المقذوفات الهوائية . ووفق المصدر ذاته، تم التركيز على حالتي محطتي توليد الطاقة الكهربائية بالقنيطرة، للتأكد من مدى تقدم الإجراءات المتخذة من أجل التحكم وتقليص انبعاثات مداخنها، وبهذا الخصوص، تم الشروع في تنفيذ نظام التدبير البيئي والاجتماعي بالمحطتين في يونيو 2017. كما تم تحسين عملية الاحتراق وتقليص ساعات تشغيل المحطة ب 50 بالمائة وذلك عبر خفض كمية الفيول المستهلكة من 141 و889 طن سنة 2016 إلى 68 ألف و934 طن (متم ماي 2017) والتي انخفضت معه كمية الإنتاج من 479 ألف و195 (ميغاوات/ساعة) إلى 229 ألف و346 (ميغاوات/ساعة) في متم ماي 2017. من جهة أخرى، تمت منذ مطلع 2016، مراقبة ما يقرب من 58 من الحمامات والأفران التي تتوفر على مدخنة، في جدول الوحدات المزمع مراقبتها للتأكد من الوقود المستعمل ومدى مطابقة نظام الحرق وأجهزته المستعملة للمعايير القانونية والبيئية. كما قامت اللجنة المحدثة بمقتضى قرار عاملي سنة 2014، والتي تتكون من ممثلي السلطات الحكومية والمنتخبة والمندوبيات الجهوية وممثلين عن الجمعيات والهيئات المهنية المعنية والمؤسسات العلمية والجمعيات المهتمة بالمحافظة على البيئة في الجهة، بالإشراف على عدة أنشطة تتمثل في تحديد أماكن ومواقع إقامة المحطات الثابتة أو المتحركة لقياس جودة الهواء وإعادة تشغيل محطة قياس جودة الهواء بالقنيطرة، والسهر على حسن سير هذه المحطات. وحسب الوثيقة، فقد تم الانتهاء من إنجاز المسح الخرائطي لانبعاثات ملوثات الهواء بمدن القنيطرة، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان الذي مكن من جرد المقذوفات الهوائية الناتجة عن وسائل النقل والوحدات الصناعية وإعداد خطة عمل لتحسين جودة الهواء وتقليص هذه المقذوفات الهوائية. وتنخرط كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في جميع المبادرات والقرارات المتخذة من أجل إيجاد حلول ملموسة في مكافحة هذه الظاهرة، من خلال القيام بعدة أنشطة للتحسيس والتواصل عبر تنظيم لقاءات مع المجتمع المدني، واجتماعات مع أرباب المصانع بخصوص ضرورة التأهيل البيئي، وكذا أيام دراسية حول جودة الهواء. وكانت "الهيئة المحلية لمتابعة الشأن المحلي بالقنيطرة"، قد أكدت أن الغبار الأسود المتناثر في سماء مدينة القنيطرة، أصبح ظاهرة "تهدد سلامة البيئة وصحة الساكنة، وذلك أمام صمت السلطات المحلية رغم النداءات والتنبيهات التي أثيرت في أكثر من مناسبة". وحملت الهيئة المذكورة، السلطات المحلية "مسؤولية إيقاف هذا التهديد لسلامتنا فورا والتحقيق في أسبابه والكشف عن مضاعفاته"، موجهة نداءً إلى كل "المواطنات والمواطنين وكل الهيئات المدنية والقوى السياسية والإطارات الجماهيرية، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية".
