في خطوة تصعيدية، تعتزم النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، خوض إضراب وطني غدا الأربعاء، بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات. وأكدت النقابة، في بيان توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، "استمرار جميع المحطات الاحتجاجية المسطرة لحد الآن، والمتمثلة في التوقف عن استعمال الخواتم الطبية، مع حمل الشارة السوداء 509 طيلة أيام الأسبوع بالمؤسسات الصحية، ثم مسيرة احتجاجية من أمام وزارة الصحة بالرباط باتجاه مقر البرلمان، سيعلن عن تاريخها لاحقا". وشدد البلاغ، على تمسك المحتجين بالملف المطلبي المتمثل في تخويل الرقم الإستدلالي "509" بكامل تعويضاته، وإحداث درجتين ما بعد خارج الإطار، والزيادة في مناصب الإقامة والداخلية، مع تحسين ظروف علاج المريض، كما دعت النقابة فروعها إلى الانخراط في وقفات احتجاجية جهوية سيُعلن عن برنامجها من خلال بيانات جهوية، مع عقد لقاءات مع مختلف الفرق البرلمانية. وبالمقابل، أشادت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بقرار الملك إعفاء وزير الصحة الحسين الوردي، ضمن القرارات العقابية بسبب تأخر مشاريع الحسيمة، مشيرة إلى أنها تلقت "بارتياح كبير القرار الملكي القاضي بإعفاء الوردي، بعد أن أثبتت مجموعة من التقارير وعلى رأسها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تورطه وتقاعسه في إنجاز مجموعة من المشاريع والبرامج الصحية بأقاليمنا الشمالية، مما كاد أن يهدد استقرار هذه المنطقة من مغربنا العزيز". واعتبرت النقابة في البلاغ ذاته، أن المنظومة الصحية خلال فترة ولاية الوزير الوردي في حكومتي بنكيران والعثماني، "انتكاسة خطيرة أدخلتها النفق المظلم والمسدود، نتيجة الارتجالية وضعف الحكامة في التسيير ونهج مقاربة أحادية تطبعها الأنانية والاستعلاء، بالإضافة إلى الانفرادية في اتخاذ القرارات". ولفت البلاغ إلى أن النقابة المذكورة، "حاولت مرارا لفت الانتباه إلى المغالطات التي كان هذا المسؤول يحاول ترويجها لتلميع صورته التي كانت من أولى أولوياته، لكن حبل الكذب قصير، وساعة الحقيقة قد دقت، وحان وقت الحساب، تنزيلا لدستور 2011، خاصة في شقه القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة"، مشيرة إلى أنها الملف المطلبي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، لا زال يراوح مكانه. وفي هذا الصدد، دعت النقابة الحكومة المغربية إلى "تحمل مسؤوليتها السياسية والوطنية في إنقاذ قطاع الصحة المهدد بالسكتة القلبية في ظل انهيار المنظومة برمتها، نتيجة للظروف الكارثية بالمؤسسات الصحية والنقص الحاد في المعدات الطبية والبيوطبية وندرة الموارد البشرية وانعدام الحد الأدنى للمعايير العلمية لعلاج المواطن المغربي"، مطالبة إياها بالاستجابة العاجلة للملف المطلبي.
