يشهد ميلاد حكومة مغربية مخاضا عسيرا، تزداد آلامه كل يوم بفعل البلوكاج الذي تتسبب فيه طبيعة النظام الإنتخابي المغربي غير المتقدم ، والذي ماهو إلا تجليات لنظام سياسي مليئ بالتناقضات. إن ما يعيشه الشعب المغربي من ترقب وانتظارية لميلاد حكومة خارجة من رحم صناديق الاقتراع ، يرجع بالأساس إلى رغبة تحكمية للدولة العميقة في فرض أجندة معدة سلفا ، تروم رهن المغاربة بسياسة فوقية ، ديدنها المقولة الفرعونية " لا اريكم إلا ما أرى ". سياسة مخدومة/ مدروسة تسعى للمحافظة على مصالح لوبيات اقتصادية وسياسية واجتماعية، وتكرس التبعية والفساد والظلم والقهر والتجويع. إن ما نشهده في بلادنا لهو العبث بأم عينيه ، بدأت معالمه قبل الانتخابات التشريعية مرورا بمهزلة الانتخابات الجهوية و انتهاء بالبرلمانية. لقد بدأ حزب العدالة والتنمية في مواجهة التحديات حثى قبل الإعلان عن فوزه في انتخابات 7 أكتوبر : - محاولة التمكين لمشروع الدولة العميقة والمتجسد في حزب البام. - الانقلاب الناعم على إرادة الناخبين من قبل أحزاب تدعي لنفسها الاستقلالية ، و قرارها مرهون بيد غيرها للأسف الشديد. - تبادل الأدوار بين الأحزاب السياسية ، فبعد حرق ورقة حزب البام ، اخذ المشعل حزب الأحرار ، و يلعب دور الكومبارس حزب الوردة. إن ارتهان امال الشعب المغربي في إخراج حكومة ، من قبل أحزاب البلوكاج يسائل طبيعة النظام المغربي ويضعه أمام مسؤولية تاريخية، تفرض عليه إعادة النظر في أسسه و مرتكزاته . كما تتطلب من الأحزاب السياسية الخارجة من رحم الشعب و التي تملك قرارها أن تسهم في إيجاد بيئة سياسية سليمة تحبب الحياة للناس ، يكون هدفها استبدال الظلم بالعدل ، و الفساد بالإصلاح ، و المحسوبية و الزبونية بالمساواة في الحقوق والواجبات. إننا نحلم بمجتمع عادل تسوده المحبة و الإخاء، وحياة كريمة ملؤها السعادة. لا نريد نهب ثرواتنا ، و لا تجويع فقرائنا ، و لا قتل احلام أبنائنا من قبل قلة تستحوذ على خيرات بلادنا ، وتنهب ثرواته ، تبقى فوق القانون و المحاسبة و من اين لك هذا ؟ ؟ ؟ ؟
