"سامير" هربت النفط من إيران وكردستان وعرضت مصالح المغرب للخطر

معطيات خطيرة هي التي كشف عنها موقع "ميديا 24" الناطق بالفرنسية، حول قيام شركة "سامير" باستيراد كميات كبير من النفط من إيران وكردستان العراق، عامي 2013 و2014، بطريقة غير قانونية، في عز أزمات دبلوماسية، وهي أمور قد تضر بمصالح المغرب.
إيران
ويقول الموقع المذكور، إن شركة "سامير" وقعت في 18 مارس 2013 عقدا مع "فيرلاند" وهي شركة تابعة لإيران، حيث كانت هذه الأخيرة لا تزال تحت الحصار الاقتصادي الذي فرضته عليها الولايات المتحدة الأمريكية، وكان الهدف من هذه الصفة الحصول على مليون طن من النفط الخام مقابل 113.7 مليون دولار.
ويتم الالتفاف على الحصار، عن طريق الكتابة في شهادة المنشأ أن النفط قادم من العراق، والواقع أنه نفط إيراني، حيث يتم شحن السفن الإيرانية قبل أن تتوجه إلى ميناء "خورفكان" بالإمارات، هناك يتم تحميل النفط في ناقلة استأجرتها شركة "فيرلاند" الإيرانية.
ولم تمر هذه العملية دون أن يلحظها أحد، حيث اكتشفتها السلطات الأمريكية، والتي نبهت وزارة الخارجية المغربية، لتعقد شركة "سامير" آنذاك اجتماعا لمناقشة الموضوع في 16 يوليوز 2013، وهو الاجتماع الذي شارك فيه الكاتب العام لوزارة الخارجية، والوالي مدير شؤون الحدود والأزمات في وزارة الداخلية، وثلاثة ممثلين عن الأجهزة الأمنية الأمريكية، ومثل "سامير" العضو المنتدب جمال با عامر، مدير قسم الموارد ومدير القسم التجاري.
واعتبر المصدر ذاته، أن القضية خطيرة، حيث أن "فيرلاند" هي شركة وهمية تقوم بتسويق النفط نيابة عن إيران، والتعامل مع هذا الكيان المدرج في القائمة السوداء للولايات المتحدة يعرض الشركات المغربية نفسها للعقوبات الاقتصادية، وبعبارة أخرى، فإدارة "سامير" كانت تضر المصالح الإستراتيجية للمغرب.
وخلال الاجتماع الطارئ، ألزمت وزارة الداخلية شركة "سامير" بعدم دفع مبلغ الصفقة، وبوقف جميع العلاقات التجارية مع الشركات الإيرانية على الأقل حتى الحصار، غير أنه من المؤكد أن هذا النفط الإيراني قد تم تفريغه واستهلاكه بالمغرب، والفواتير المدفوعة لشركة "فيرلاند تظهر في حسابات "سامير".
وفي 11 دجنبر 2013، ذكر فيليب نيلسون، القنصل المكلف بالشؤون الاقتصادية بالسفارة الأمريكية، بهذه القضية خلال اجتماع عقد في مقر "سامير"، ليتم إغلاق الفصل الإيراني، حيث أنه بعد أقل من عام، يتم فتح فصل كردستان العراق.
كردستان
في 22 ماي 2014، تعهدت شركة "سامير" بشراء مليون برميل من النفط الخام، بقيمة وصلت 106 مليون دولار، من شركة "ر،ب أويل" وهي شركة نفط بإقليم كردستان العراق، الخاضعة لسيادة العراق.
وفي 2 يونيو 2014، وصلت سفينة إلى المنطقة البحرية المغربية، حيث أشعرت وزارة النفط العراقية، وزارة الطاقة والمعادن بذلك، وهنا أيضا فالشحنات النفطية المحملة إلى المحمدية غير قانونية، والنفط المنقول تابع لجمهورية العراق وليس لشركة "ر، ب أويل"، ومع ذلك تم تهريب النفط من كردستان على متن سفينة "زعيم المتحدة" عبر ميناء "جيهان" بتركيا.
وبدأت مراسلات التهديد تأتي من العراق، وتحمل المسؤولية المدنية والجنائية لأي طرف يبيع البضائع على الأراضي المغربية، ولم نتمكن من تحديد ما إذا كانت هذه الحمولة قد تم تفريغها لصالح "سامير" أو ما إذا تم تحويلها. الفرضية الثانية تبدو لنا الأكثر احتمالا، يضيف موقع "ميديا 24".
ووفقا لمصادر الجريدة،، تستخدم هذه الإجراءات لخدمة نفس الأغراض. حيث يتم استيراد النفط الخام من مناطق مشكوك فيها بسعر منخفض ويتم بيعه بأسعار السوق.