تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 دجنبر من كل سنة، أطلقت مجموعة "أقليات" ل"مناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية" عريضة إلكترونية على موقع "أفاز" الشهير، طالبت من خلالها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ب"العمل الجاد والفوري نحو الإلغاء التام للمادة 489 من القانون الجنائي الحالي"، والتي اعتبرتها العريضة "تُجرم العلاقات الجنسية الرضائية بين أشخاص راشدين من نفس الجنس". وأثارت العريضة، المنشورة للتوقيع عليها من طرف الجميع تحت عنوان "رسالتنا لك يا وزير العدل.. الحب من حقوق الإنسان"، انتباه الرميد إلى "تعرُّض العشرات من المثليين والمثليات في المغرب للاضطهاد والتضييق على حقوقهم وحرياتهم الأساسية"، مُطالِبة إياه ب"العمل على حماية هذه الفئة المستضعفة من بطش المجتمع، عوض التشريع لها". والتمست مجموعة "أقليات" من وزير العدل والحريات، أن يعمل على "إعادة النظر في المواد التي جاءت بها مسودة مشروع القانون الجنائي، والتي من شأنها المس المباشر بالحرية الفردية للأشخاص"، كما طالبته ب"التراجع عن التشديد في الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 489 من مسودة القانون الجنائي الجديد"، تضيف العريضة ذاتها. ونبهت العريضة، التي تطمح للوصول إلى 10 آلاف توقيع إلكتروني، إلى ما وصفته ب"تجاهل الدولة" الذي تعاني منه فئة المثليين في صمت رهيب بالمغرب، مُسجلة "عدمَ جرأة الجمعيات الوطنية المدافعة عن حقوق الإنسان" في الدفاع عن قضايا تلك الفئة، على حد تعبير نفس العريضة.
