تتجه اللجنة البرلمانية المكلفة بالمهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات إلى الانفجار، وذلك بعد أن رفض ممثلو جميع الفرق النيابية إدراج أية معطيات أو توصيات تحمّل شركات التوزيع مسؤولية ارتفاع أسعار البيع بمحطات الوقود. وقالت مصادر برلمانية إن الاجتماع الأخير للجنة المنعقد يوم الاثنين 26 فبراير، والذي استمر إلى حوالي منتصف الليل، لم يخرج بأي توافق بين أعضائها، وانتهى بما يُشبه انسحاب لرئيس اللجنة عبد الله بووانو عن فريق العدالة والتنمية، رافضا تدخلات ممثلة فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد أن انتقصت من رصيده المعرفي والقانوني، حسب مصادر الجريدة. وأكدت المصادر نفسها أن ممثلي فرق الأحرار والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، رفضوا رفضا قاطعا أن يتضمن تقرير اللجنة أية معطيات رسمية مسلمة من طرف الحكومة، حول بنية أسعار المحروقات، داعين إلى الاعتماد على وثائق جمعية النفطيين بالمغرب فقط، على اعتبار أنها تضم جميع شركات التوزيع، وتشتغل بالمجال وتعرف إكراهاته ومعطياته. كما رفض أعضاء اللجنة المشار إليهم بالتصويت، إدراج أية إشارات لبنية أسعار المحروقات، بناء على معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، والتي تشرح الجزء الثابت والجزء المتغير في الأسعار التي يُفترض أن تعلن عنها محطات التوزيع والبيع، معللين رفضهم بكون مؤسسة البرلمان لا تملك الخبرة والاختصاص في تفكيك بنية الأسعار المركبة والمعقدة. وأشارت المصادر أن أعضاء اللجنة رفضوا أيضا إدراج معطيات صادرة عن وزارة الطاقة والمعادن بتاريخ 18 فبراير 2018، تكشف العلاقة بين أسعار شراء المحروقات من السوق الدولية، والسعر المفترض أن يتم به البيع في المحطات، والذي لا يتجاوز وفق حسب المعطيات المشار إليها، 7 دراهم بالنسبة للبنزين و6 دراهم للغازوال، في وقت تجاوزت فيه أسعار البيع 10 دراهم بالنسبة للغازوال و11 درهم بالنسبة للبنزين. إلى ذلك، رفضت ممثلة حزب التجمع الوطني للأحرار بشدة، أن تتم الإحالة في تقرير اللجنة، على مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، خلُصت فيها إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات خلال سنة 2016، أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا على ما دار بين أعضاء اللجنة أثناء استماعهم لمسؤولي مجلس المنافسة، رغم أنها ثمّنت مداخلة رئيسه عبد العالي بنعمور، والتماس أغلب أعضاء اللجنة له منه المساعدة في صياغة تقرير اللجنة بعد انتهاء أشغالها. وفق المصادر ذاتها، فإن عبد الله بووانو رئيس اللجنة ونائبين آخرين من العدالة والتنمية وجدوا أنفسهم معزولين داخل اللجنة، بعد أن ساند كل الأعضاء الآخرين ممثلة الأحرار، في ما ذهبت إليه، ورفضهم أيضا لإدراج أية عبارات يمكن أن تلمّح إلى اشتباه التواطؤ بين الشركات في تحديد أسعار البيع في المحطات، ورفض اعتبار تقارب الأسعار بين جميع الشركات نوع من التواطؤ، وحذف أية إشارة من تقرير اللجنة إلى هامش ربح الشركات، واعتباره هامشا معقولا ومقبولا وأن ما يتحكم فيه هو قانون العرض والطلب وقانون السوق الحرة، رافضين بشدة أيضا إدراج شبكة المعطيات التي تشير إلى هذه الأرباح والتي تجاوزت 300 في المائة بالنسبة لبعض الشركات في ظرف سنة فقط بعد اعتماد قرار تحرير أسعار المحروقات. وحسب مصادر الموقع فإن رئيس المهمة الاستطلاعية عبد الله بوانو سيكون ملزما بإيداع تقرير اللجنة غدا الأربعاء حسب القوانين المعمول بها، رغم الخلاف بينه وبين ممثلي باقي الفرق النيابية، حول مضامين التقرير وتوصياته.
