السجن سنة لمستشار من البام وموظفين بتهمة الاختلاس والتزوير

قررت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، مساء أمس الخميس، إدانة كل من أحد النواب لعمدة مدينة مراكش سابقا، و14 شخصا موظفا جماعيا بالسجن سنة نافذة، في قضية اختلاسات سوق الجملة بالمدينة الحمراء، فيما قررت براءة أربعة وكلاء وخمسة مستخدمين، كانوا متابعين في القضية.
وتوبع المسؤول الجماعي الذي كان يشغل منصب نائب العمدة السابقة لمدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، بعد ترشحه باسم حزب الأصالة والمعاصرة في انتخابات 2009، (توبع) رفقة 24 شخصا في قضية سوق الجملة، بتهم "اختلاس أموال عمومية، موضوعة تحت تصرف موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وتزوير أوراق رسمية، وإخفاء وثائق من شأنها تسهيل البحث في جنايات، والغدر".
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش قرر متابعة المذكورين خلال سنة 2013، وأحال ملفهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، حيث شرع في التحقيق معهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها نائب كاتب مجلس المدينة رفقة موظف في سوق الجملة، تفيد اكتشاف "اختلالات" و"تلاعبات" في دفاتر مداخيل السوق والأموال المحصلة من السلع والمنتوجات، واتهمت الشكاية موظفين رفقة منتخبين بالمجالس بالتواطؤ في هذه "الاختلالات"، كما يتضمن وثائق رسمية و"بونات" تؤكد التلاعب في نوعية وكمية الخضروات والفواكه.
وأدت التحريات والأبحاث التي قامت بها الشرطة القضائية في الموضوع، إلى متابعة المسؤول الجماعي الذي سحبت منه المنصوري بعد ذلك تفويض سوق الجملة، رفقة 23 شخصا آخر، بينهم 4 وكلاء تجاريين و5 مستخدمين يعملون لديهم، تمت تبرئتهم من طرف المحكمة في الجلسة التي عقدت أمس الخميس.
وحسب ما نشرته يومية "المساء" قبل حوالي ثلاث سنوات، تمت المتابعة بعد أن تم حجز وثائق أثناء البحث التمهيدي، وخاصة الفواتير التي لا تتوفر على البيانات الأساسية الواجب توفرها في مثل هذه الوثائق، كما ثبت خلال البحث وجود تزوير في الكشوفات الأساسية للفاتورة، بتزوير الوزن الإجمالي للحمولة والنقص من قيمتها والتشطيب على الوزن الحقيقي، إضافة إلى عدم تسليم أصحاب الشاحنات ما يفيد أداءهم للواجبات الجبائية والاحتفاظ بالبطاقة الرمادية لهذه الشاحنات، دون تعبئة الكشوفات الأساسية للفاتورة الخاصة بها.