جماعة طنجة تراجع عقد "أمانديس" لأول مرة منذ 2001

حمزة الوهابي
سيشرع المجلس الجماعي لمدينة طنجة خلال الأيام القليلة القادمة، بمراجعة العقد الذي يجمع المجلس مع شركة "أمانديس" المفوضة بتدبير مرفق الماء والكهرباء وتطهير السائل، وذلك منذ أن تعاقدت الجماعة الحضرية مع الشركة الفرنسية سنة 2001.
وفي تصريح لموقع "العمق المغربي"، أكد النائب الأول لعمدة المدينة محمد أمحجور أن بنود العقد الذي يجمع المجلس الجماعي مع الشركة الفرنسية، سيتم مراجعتها بشكل كلي، فيما يتعلق بالاستثمارات التي تقوم بها الشركة بالمدينة، والتي عرفت انتقادات كبيرة من لدن جمعيات حماية المستهلك بسبب عدم التزام الشركة بتعهداتها مع المجلس فيما يخص الاستثمارات.
وأضاف أمحجور"أن العلاقة التي تجمع الشركة مع الزبناء سيتم مراجعتها كذلك"، ويأتي هذا بسبب عدد الشكاوى والاحتجاجات التي عرفتها طنجة بسبب عدم احترام الشركة للأساليب المتعارف عليها بخصوص العلاقة بين الشركة والزبون.
وأردف أمحجور"أن المجلس سيدقق كذلك في الوضع الحالي لمصلحة المراقبة الدائمة، ولجنة التتبع التي تقوم بمراقبة أداء وفعالية أمانديس، إذ تتبع مبدئياً للمجلس الجماعة لطنجة، وفي نفس الوقت تتلقى أجور موظفيها من الشركة الفرنسية"، الأمر الذي استغربته العديد من الفعاليات الجمعوية والسياسية بالمدينة.
جدير بالذكر أن مطالب مراجعة العقد كانت من أبرز ما كان يطالب به حزب العدالة والتنمية إبان الفترة السابقة التي ترأسها حزب الأصالة والمعاصرة، دون أن تقابل هذه المطالب بشكل جدي رغم التنصيص عليها في التعهدات التي وقع عليها المجلس مع الشركة، حسب تصريح للمستشار الجماعي ورئيس مقاطعة بني مكادة الحالي محمد خيي.
وأرجع خيي ذلك، في تصريحات سابقة، إلى عدم قدرة المكتب المسير لجماعة طنجة على مجابهة الشركة الفرنسية، وإلى استفادة بعض مستشاري المجلس من امتيازات غير مشروعة مقابل غض الطرف عن الاختلالات التي كانت تقوم بها الشركة إبان الفترة الماضية، حسب نفس المتحدث.