اسليمي: موقف بنكيران في محله وأخنوش ارتكب خطأ كبيرا

اعتبر المحلل السياسي عبد الرحيم منار اسليمي، أن أخنوش والعنصر ارتكبا خطأً سياسياً كبيراً بالاستمرار في رفع سقف المطالب، مشيرا إلى أن موقف بنكيران المتخذ مساء اليوم، "في محله ويمسح به كل الأخطاء التي ارتكبها في إدارة المفاوضات، ويعيد له القوة السياسية للتفاوض".
وأوضح في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، أن زعيما التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية ارتكبا خطا كبيرا لما زادا في رفع سقف الضغط على رئيس الحكومة المكلف، مشيرا إلى أن قبوله التخلي عن حزب الاستقلال والعودة إلى الأغلبية القديمة كان يجب أن يوقف مطالب أخنوش والعنصر.
وأضاف أنه كان يجب "التخلي عن فكرة إدخال الاتحاد الاشتراكي، مادام الاتحاد الدستوري كان من الممكن صهره في المفاوضات واستيعابه داخل شروط التجمع الوطني للأحرار وجعله تحت مسؤوليته".
وتابع قوله: "أعتقد أن الاستمرار في رفع سقف المطالب أمام بنكيران كان خطأ سياسيا كبيرا، وبذلك يكون موقف بنكيران المتخذ مساء اليوم في محله ويمسح به كل الأخطاء التي ارتكبها في إدارة المفاوضات، ويعيد له القوة السياسية للتفاوض، أو يفتح أمامه المجال لطلب إنهاء تكليفه، أو يذهب به مرة أخرى نحو حزب الاستقلال لتشكيل حكومة أقلية تفتح باب انتخابات سابقة لأوانها إذا رفض مجلس النواب تنصيبها".
وختم تدوينته بالقول: "في جميع الحالات يبدو أن سقف مطالب زعيم التجمع الوطني للأحرار لم يكن محسوبا سياسيا بما يكفي، وكان يجب أن يقف عند حدود قبول عبد الإله بنكيران تشكيل حكومة من الأغلبية القديمة".
وأعلن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أن الكلام بينه وبين أخنوش والعنصر انتهى، بعدما تجاهل رئيس التجمع الوطني للأحرار الرد على السؤال الذي وجهه إليه يوم الأربعاء حول رغبته من عدمها في المشاركة في الحكومة.
وقال بنكيران في البلاغ الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه: "وبهذا يكون قد انتهى الكلام مع السيد أخنوش، ونفس الشيء يقال عن السيد امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية".
وكانت الأحزاب الأربعة: التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، الإتحاد الدستوري، قد أصدرت بلاغا مشتركا مساء اليوم الأحد، أعلنوا فيه "حرصهم على المساهمة في تشكيل أغلبية حكومية تتماشى مع مضامين الخطاب الملكي بدكار"، وذلك في تحدٍ جديد لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الذي أعلن أن التحالف الحكومي لن يضم أي حزب خارج الأغلبية السابقة، استجابة لأخنوش الذي اشترط استبعاد حزب الاستقلال من الحكومة قبل الدخول إليها.
الأحزاب الأربعة أكدت على "رغبتها في تكوين حكومة قوية"، معلنة "إلتزامها بالعمل المشترك من أجل الوصول إلى تقوية وتعزيز التحالف الحكومي، الذي أضحى ضروريا لتشكيل إطار مريح، قادر على ضمان حسن سير مؤسسات الدولة".