الرميد يهدد بالاستقالة بسبب فصل في القانون الجنائي يجرم الإثراء

هدد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد بأنه قد يقدم على "تصرف سياسي كبير" في حالة استمرار عرقلة إحالة مشروع المسطرة الجنائية بصيغتها الجديدة على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب من أجل مناقشة والعمل على إخراجه إلى حيز الوجود.
وقال الرميد الذي كان يتحدث في يوم دراسي نظمه فريق البيجيدي بمجلس النواب حول "القانون الجنائي والسياسة الجنائية .. فلسفة المشروع وواقع التنفيذ"، إن هناك من يسعى إلى عرقلة مشروع القانون الجنائي، بسبب ما يتضمنه الأخير من فصل يجرم الإثراء غير المشروع.
وأشار الوزير إلى أن هناك جهات، لم يسمِّها، تعمل من أجل ألا يخرج القانون إلى حيز الوجود بسبب فصل الإثراء غير المشروع الذي يزعجها، مشددا على أن هذا "النص هو مربط الفرس، ولن أسمح بالتراجع عنه ما دمت في الحكومة، وإن تطلب الأمر أن أربطه بتصرف سياسي كبير فسأفعل".
وتساءل الرميد، لماذا يتم عزل مجموعة من القضاة بسبب عدم قدرتهم على تبرير ممتلكاتهم، في حين هناك من يحاول أن لا يخرج هذا المشروع من أجل جعل الولاة والعمال والبرلمانيين والعمال يخضعون له.