بنشماش يكشف عن خارطة الطريق لإعادة هيكلة "البام" خلال عامين

أصدر القيادي والمرشح المحتمل للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بن شماش، وثيقة سماها ب "مقترح خارطة طريق على المدى القصير 2018-2020″، يعرض من خلالها تصوره لشكل وتوجه الحزب خلال المرحلة المقبلة، وهو التوجه الذي يركز أساسا على "حماية المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي من مخاطر الإسلام السياسي والتوجهات الشعوبية واحتواء أزمات التمثيلية والوساطة".
وأبرز بن شماش ضمن الوثيقة التي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، أن الأولويات المقترحة في خارطة الطريق برسم سنتي 2018 و2019، تتأسس على قراءة العناصر الأساسية للسياق السياسي والاجتماعي الوطني، والمتمثلة أساسا في الأزمات متعددة الأبعاد لهيئات الوساطة الحزبية والنقابية سواء فيما يتعلق بضعف عروضها للعضوية، وبضعف عروضها البرنامجية وبضعف عروضها للترشيحات برسم الانتدابات الانتخابية.
وأكد بن شماش أن ذلك الأمر أفضى إلى عجز متزايد لتلك الهيئات عن التدبير الفعال لمؤسسات الديمقراطية التمثيلية على المستويين الوطني والترابي وكذا العجز عن استيعاب دلالات التحولات الاجتماعية ونقل ومعالجة المطالب المتعلقة بالولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والمواكبة الإيجابية لمطالب الديناميات والحركات الاجتماعية.
كما سجلت وثيقة بن شماش، "محدودية المساهمة الفعلية لهيئات الوساطة الحزبية والنقابية، بمقترحاتها في مسارات البناء التشاركي للأوراش الأساسية لإصلاح الدولة: النموذج التنموي الجديد، تفعيل الجهوية المتقدمة، استثمار مكتسبات دستور 2011، السياسة المندمجة للشباب، إصلاح المدرسة العمومية"، بالإضافة إلى بروز تهديدات جدية تطال المجتمع الديمقراطي وبشكل خاص المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي تم بناء معالمه و توجهاته الأساسية منذ 1999.
وحذر من أن تلك التهديدات من شأنها أن "تقوض المكتسبات الأساسية للعهد الحالي خاصة ما يتعلق منها بالمساواة بين الجنسين، وتأهيل الفئات الهشة، وتوطيد مكتسبات مسار العدالة الانتقالية، ومبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية، والمفهوم الجديد للسلطة، وتحديث منظومة التربية والتكوين والتعددية الثقافية واللغوية والمبادئ والأهداف الأساسية لدستور 2011.
وأشار إلى تلك التهديدات المتمثلة في مشاريع الإسلام السياسي والمد الشعبوي تتسم بطايع زاحف وبمحاولة تكوين رأي مجتمعي مضاد للقيم الأساسية للعهد الحالي، عبر أدوات التدخل الاجتماعي لقوى الإسلام السياسي، خاصة عبر العمل المدني، ومؤسسات التنشئة الاجتماعية (المدرسة).
وأوضح أن القوى المضادة للمشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي تحاول استثمار الهشاشة الاقتصادية لعدد من الفئات المجتمعية، خاصة الشباب، ولواقع التفاوتات المجالية، الناتجة عن السياسات الاقتصادية النيوليبرالية وضعف أداء منظومة الحماية الاجتماعية للدولة، من أجل محاولة تعويض الدور الاجتماعي للدولة وخلق حالة تجذر اجتماعي طويل الأمد، وغير قابل للتراجع irreversible لهذه القوى.
إجابات عملية
وأكد بن شماش من خلال وثيقة أن المشروع الذي يتقدم به من أجل الحصول على منصب الأمين العام يقدم إجابات عملية عن العناصر المُشار إليها سابقا، على المدى القصير، في أفق 2020، مبرزا أن تلك العناصر السياقية الدالة، التي كان الحزب، وقبله "حركة لكل الديمقراطيين"، سباقين إلى إثارة الانتباه إليها، تمكن من تحديد خمس تحديات ذات أولوية.
وتتمثل تلك التحديات، وفق ما جاء في الوثيقة؛ "في المساهمة في حماية المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي من مخاطر الإسلام السياسي والتوجهات الشعبوية، واستكمال ورش التنظيم الحزبي، من أجل أداة حزبية قوية قادرة على الإجابة الفعالة على التحديات الوطنية المشار إليها، والمساهمة في إعادة بناء النسيج الوطني للوساطة الحزبية والمدنية، والمساهمة في البناء التشاركي للنموذج التنموي الجديد، وتطوير الممارسة التشريعية والرقابية من موقع المعارضة البناءة".