البرلمانيون المغاربة يلتقون نظراءهم الأوروبيين.. وهذا ما سيناقشونه

تعقد اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الاروبي، اجتماعها السنوي التاسع غدا الخميس بمقر البرلمان الاروبي ببروكسيل.
وسيقف الاجتماع الذي ينعقد تحت الرئاسة المشتركة لعبد الرحيم عتمون من البرلمان المغربي، واينيس أيالا ساندر من البرلمان الاروبي على الحصيلة السنوية ومكتسبات هذه الهيأة الهامة في مجال التعاون السياسي بين المغرب والاتحاد الاروبي، بحسب بلاغ للجنة البرلمانية المشتركة.
ويشكل الاجتماع فرصة لابراز تجربة المغرب والجهود التي يبذلها لمواجهة عدد من الظواهر السائدة بالمنطقة الاورو متوسطية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "لاماب".
وستنكب اللجنة البرلمانية المشتركة على الخصوص على دراسة مواضيع ذات صلة بالسياسة الاروبية للجوار، والقضايا الامنية ، وقضايا الهجرة، والتنمية البشرية، ومكافحة الارهاب، والتطرف، والتعاون الاقتصادي والتجاري، فضلا عن العلاقات بين الاتحاد الاروبي، والمغرب ،والاتحاد الافريقي.
وسيتبنى اعضاء اللجنة المشتركة المغرب – الاتحاد الاروبي، في اطار الوضع المتقدم الذي يربط المملكة بالاتحاد الاروبي، توصيات من شأنها المساهمة اكثر في تعزيز والحفاظ على السلم والامن، وفي تمتين التعاون والتضامن مع اروبا، وفق المصدر ذاته.
واكدت الرئاسة المغربية للجنة البرلمانية المشتركة ان المشاركين في الاجتماع "سيؤكدون بهذا الخصوص على التزام المغرب من اجل النهوض بتعاون برلماني ، وتعزيز العلاقات الثنائية مع اروبا، فضلا عن العلاقات الثلاثية بين المغرب والاتحاد الاروبي والاتحاد الافريقي، ضمن طموح مواكبة الدينامية التي تشهدها المملكة، وتسريع وتيرة الشراكة بين المغرب والاتحاد الاروبي".
يشار الى ان اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الاروبي، عملت على مأسسة الحوار وادراجه ضمن الاستمرارية ليصبح مسلسلا حقيقيا لحوار سياسي متواصل، ومفتوح، لفائدة الجميع، حسب البلاغ.
وبالاضافة الى الرئيس عبد الرحيم عتمون (حزب الاصالة والمعاصرة) تضم اللجنة عن الجانب المغربي، النواب فؤاد القادري نائب الرئيس المشارك ( حزب الاستقلال) وادريس الصقلي عدوي، وابراهيم الضعيف (حزب العدالة والتنمية) وابتسام العزاوي (الاصالة والمعاصرة) والشاوي بلعسال ( فريق التجمع الدستوري) ولحسن حداد (حزب الاستقلال) ولحسن السكوري ( الحركة الشعبية) ، ومحمد موكنيف (الاصالة والمعاصرة) وعبد الصمد مريمي ( العدالة والتنمية).