اعتبر إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو، إن "طلب المغرب الانضمام للاتحاد الإفريقي، يمثل مكسبا كبيرا، مشددا على أن القضية الصحراوية وجبهة البوليساريو ماضيين في تحقيق المزيد من المكاسب الدبلوماسية". وأضاف غالي في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن "طلب المغرب الانضمام للاتحاد الإفريقي الذي يضم " البوليساريو" التي هي عضو مؤسس له، يعد مكسبا كبيرا للقضية الصحراوية، لكونه يأتي بعد أكثر من 32 سنة من انسحاب المملكة المغربية من منظمة الوحدة الإفريقية على خلفية قبول هذه الأخيرة بالجمهورية العربية الصحراوية كعضو كامل الحقوق فيها". زعيم الجبهة الانفصالية أشار إلى أن المنتصر في هذا المسار (انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي)، "هو "الشعب الصحراوي" والاتحاد الإفريقي وقانونه التأسيسي، الذي يلزم كل دولة عضو فيه باحترام الحدود الموروثة عند الاستقلال واحترام كل الدول المكونة للاتحاد وسيادتها، مع ضرورة العمل على حل المشاكل بالطرق السلمية"، مضيفا أن "النظام ووسائل الإعلام المغربية تقود حملة إعلامية كبيرة تحاول من خلالها إيهام الرأي العام المغربي بأن انضمام المملكة للاتحاد الإفريقي يشكل نصرا لها، وبالتالي فإنها تحاول تقديم الهزيمة على أنها نصر". وكان مجلس النواب، قد صادق بالإجماع على مشروع قانون رقم 01.17 يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. وكانت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب قد صادقت في وقت سابق اليوم بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الموقع بلومي (التوغو) في 11 يوليو 2000، كما تم تعديله بالبروتوكول الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 فبراير 2003 وبمابوتو (الموزنبيق في 11 يوليوز 2003)، وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار. كما صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية، بالإجماع على مشروع قانون رقم 01.17 يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي (التوغو) في 11 يوليوز 2000، كما تم تعديله بالبروتوكول الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 فبراير 2003 وبمابوتو (الموزمبيق في 11 يوليوز 2003). وجدير بالذكر أن المجلس الوزاري المنعقد في 10 يناير الجاري بمراكش برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كان قد صادق على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي في 11 يوليوز 2000، وبروتوكول التعديلات المتعلق به، وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على هذا القانون. وتندرج مصادقة البرلمان المغربي، بمجلسيه، على مشروع القانون في إطار تفعيل القرار السامي الذي أعلن عنه جلالة الملك، في خطابه الموجه للقمة الإفريقية السابعة والعشرين، التي احتضنتها كيغالي، والمتعلق بعزم المملكة المغربية العودة إلى مكانها الطبيعي والمشروع داخل أسرتها المؤسسية القارية.
