العثماني يوجه وزرائه للاهتمام بالسياسات الاجتماعية وترشيد النفقات أكد أن حكومته ستطلق عملية هيكلية للبرامج الاجتماعية

طالب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أعضاء حكومته بإبلاء أهمية قصوى للسياسات الاجتماعية خلال إعداد مقترحاتهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2019، وذلك في منشور وجهه لأعضاء الحكومة حول "إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019).
وقال رئيس الحكومة إن حكومته ستعمل على إطلاق عملية هيكلية شاملة وعميقة للبرامج والسياسات في مجال الدعم والحماية الاجتماعية مع الحرص على الإخراج السريع للسجل الاجتماعي الموحد، مطالبا وزراء حكومته بترشيد النفقات.
وحدد منشور العثماني 4 أولويات يرتكز عليها المشروع أولها السياسات الاجتماعية التي تستهدف الارتقاء بالتعليم والصحة والتشغيل وبرامج الحماية الاجتماعية، والإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وتتعلق الأولوية الثانية بمواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي، ودعم الاستثمار والمقاولة، فيما تتعلق الأولوية الثالثة بمواصلة الإصلاحات الكبرى، أما الرابعة فتتعلق بالحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى.
وشدد منشور العثماني على العمل على تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات الناجعة الطاقية، وتشجيع وسائل النقل المستدام، وكذا ترشيد استعمال المواد المائية وخفض الاستهلاك المفرط لها واعتماد السقي بالتنقيط للمساحات الخضراء.
وأوصى منشور العثماني بضرورة اتخاذ التدابير العاجلة والفعالة للتجاوب مع مطالب المواطنين من شغل يضمن الكرامة، والتعليم الجيد، والحماية الاجتماعية التي تمكن من العيش الكريم والولوج إلى التطبيب الجيد والسكن اللائق.
ودعا منشور العثماني إلى حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية في الحاجة الضرورية الكفيلة بضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع العمل إعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي والقطاعي.
ونبه منشور العثماني إلى الإكراهات المرتبطة بتدبير المالية العمومية والمجهود الكبير، الذي بذل من أجل استعادة التوازنات المالية والماكرو اقتصادية بشكل عام خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط وتزايد المطالب الاجتماعية.
وأوضح العثماني أن انخراط الحكومة الجاد في إعادة الهيكلة الشاملة والعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وموصلة الحوار الاجتماعي المنتظم والمسؤول، ودعم المقاولة والاستثمار، سيمكن من المضي قدما في تدعيم المسار التنموي للمغرب.