مجرد فكرة صندوق اجتماعي

مجرد نواة فكرة، لا تستدعي القراءة التقنية والتدقيق في الأرقام الواردة، لأن الهدف من بسط هذه الأرقام غير الواقعية طبعا، هو كذلك مجرد عناصر توضيحية تفيد في إبراز منطق الفكرة وإمكانياتها في إثارة بواكير أفكار أخرى أكثر دقة وواقعية.
فأمام الفشل البين لنظام المساعدة الطبية، والمشاكل التي ترتبت عنه، وتجنبا لفرض نظام الصدقات التي تكسر كرامة من سيستفيد منها عبر الدعم المباشر، وانطلاقا من إحدى خصوصيات المجتمع المغربي في مجال التكافل، واعتبارا للتجارب الناجحة في عدد من المجتمعات المتقدمة، ووعيا بالبراديغم الكوني الحالي للمجال الاجتماعي.
وتأسيسا على الفقرة الثانية من ديباجة الدستور الجاري به العمل، وفصليه 31 و34. وكذا المادة 22 من التصريح العالمي لحقوق الإنسان القاضي بالحماية الاجتماعية لكل أفراد المجتمع، فإنه من الملائم التفكير في نظام حماية اجتماعية للفئات المقصية من الأنظمة الاجتماعية القائمة، أي الذين لا يتوفرون على موارد.
يتعلق الأمر بنواة فكرة صندوق اجتماعي يتغذى بمساهمات على شكل ضرائب على مختلف المواد الاستهلاكية، تحدد نسبيا حسب: الضروريات ! الكماليات ! الرفاهيات، يقابلها بالتتالي: الطبقة الفقيرة ! الطبقة المتوسطة ! الطبقة الغنية.
المبدأ الضريبي
توزيع عينات من المواد الاستهلاكية حسب ثلاثة سلات ضريبية :
1) سلة المواد الاستهلاكية الضرورية الأكثر ارتباطا بالفقراء.
2) سلة المواد الاستهلاكية الكمالية المتعلقة بالطبقة المتوسطة.
3) سلة المواد الاستهلاكية الرفاهية المرتبطة بالطبقة الغنية.
تحديد قيمة المساهمات
– مجموع الضرائب الموزعة على المواد المتعلقة بالسلة رقم 1 هو: 1 درهم للمواطن في اليوم.
– مجموع الضرائب الموزعة على المواد المتعلقة بالسلة رقم 2 هو: 4 دراهم للمواطن المعني في اليوم. (أي ما يعادل قيمة تركين سيارة لمدة ساعتين).
– معدل مجموع الضرائب الموزعة على المواد المتعلقة بالسلة رقم 3 هو: 10 دراهم للمواطن المعني في اليوم.
بديهي أن زيادات بهذا القدر وموزعة بالسنتيمات على المواد المعنية، لا تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن.كيفما كانت شريحته الاجتماعية. خصوصا وأن الخدمات ستكون ملموسة المنفعة والمفعول.
مراجع الأرقام المستعملة
الساكنة المستهلكة :
– الإحصاء العام شتنبر 2014 : 33.762.036 نسمة
– إذا اعتمدنا معدل التطور السنوي 0.96% وأضفنا المقيمين الأجانب القانونيين وغير القانونيين والعابرين القانونيين وغير القانونيين، فإن العدد المفترض للساكنة المستهلكة سيفوق 35.000.000 نسمة.
نسب الشرائح الاجتماعية حسب المندوبية السامية للتخطيط:
1) تمثل الطبقة الفقيرة من مجموع الساكنة : 31,2 %
2) تمثل الطبقة المتوسطة من مجموع الساكنة : 58,7 %
3) تمثل الطبقة الغنية من مجموع الساكنة : 10,1 %
الساكنة حسب الشرائح الاجتماعية
” ف ” الطبقة الفقيرة : 35.000.000 x 31,2 % = 10.920.000 نسمة
” م ” الطبقة المتوسطة : 35.000.000 x 58,7 % = 20.545.000 نسمة
” غ ” الطبقة الغنية : 35.0000.000 x 10,1 % = 3.535.000 نسمة
القيمة المفترضة للمداخيل
المساهمات حسب كل سلة
سلة الضروريات : (ف + م + غ) x 1 درهم = 35.000.000 درهم في اليوم
سلة الكماليات : ( م + غ ) x 4 دراهم = 96.320.000 درهم في اليوم
سلة الرفاهيات : غ x 10 دراهم = 35.350.000 درهم في اليوم
مجموع المساهمات في اليوم : 166.670.000 درهم
مجموع المساهمات في الشهر : 5.000.100.000 درهم
مجموع المساهمات في السنة : 60.834.550.000 درهم
استخلاص المداخيل:
تدبر مصلحة خاصة تابعة لوزارة المالية استخلاص الموارد على أساس رقم المعاملات المسجل بالشركات والمؤسسات المنتجة للمواد المعنية. وتحولها للهيئة المدبرة في شكل وكالة وطنية، يترأس مجلسها الإداري رئيس الحكومة، وهناك عدة أشكال بخصوص تكوين هذا المجلس الإداري.
الخدمات:
العطالة والشيخوخة وذوي الاحتياجات الخاصة
– يتم صرف منح شهرية، مشروطة ومنظمة بقانون، للمعطلين المؤقتين والمعاقين الطبيعيين وكذا المسننين الذين طالهم سن التقاعد القانوني ولا يتوفرون على مدخول.
– تخصم من هذه المنح اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية بالنسبة للمعطلين المؤقتين، إلى حين ولوجهم سوق الشغل. واشتراكات التغطية الصحية بالنسبة للمسنين الذين يتجاوز عمرهم سن التقاعد الجاري به العمل.
– هذا النظام يزيد من حركية المجتمع، وينعش الصناديق القائمة. ويوفر التغطية الصحية للمقصيين من هذه الخدمة. ويحفظ كرامة واستقلالية عديمي الدخل المؤقتين والدائمين، وحمايتهم من الفقر والمرض وتحصينهم من ثقافة تلقي الصدقات، فالكل يساهم مقابل الاستفادة من الخدمات.
مثال تقريبي
تقدر مصاريف التدبير في 35 % من المداخيل الشهرية و 65 % تخصص لتغطية الخدمات وللادخار.
5.000.100.000 x 65 % = 3.250.065.000 درهم
هذا المبلغ يمكنه توفير 3.000.000 منحة شهرية بقيمة 1000 درهم. وادخار ما يقارب 250.065.000 درهم شهريا، والتفكير في منح خدمات أخرى.