أطر الإدارة التربوية يحتجون أمام البرلمان ويهددون باستقالات جماعية طالبوا بتحقيق مطالبهم المشروعة

نظم عدد من الأطر التربوية المنتمية إلى فئات مديرات ومديري المؤسسات التعليمية بسلكي الابتدائي والثانوي، والحرّاس العامين والنظّار ومديري الدراسة ورؤساء الأشغال، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية تم مسيرة حاشدة توقفت أمام البرلمان، للمطالبة بتحقيق مطالبهم المشروعة، وفق تعبير المحتجين.
واعتبر المشاركون في الوقفة أن هذه الصيغة الاحتجاجية تأتي في إطار تنفيذ البرنامج النضالي الذي دعا إليه التنسيق الثلاثي للإدارة التربوية، المتمثل في الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب وجمعية مديرات ومديري التعليم الابتدائي والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة،منددين بتعنت الوزارة.
واﺳﺘﻨﻜﺮﺕ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﻻﻓﺘﺎﺕ ﺭُﻓﻌﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻲ ﻣﺎ وصفته ﺑ”ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻃﻠﻬﺎ”، ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑ”ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻷﻃﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ”، ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ “ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍلإداري ﻓﻮﻕ ﻛﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ”، ﺩﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ “ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﺼﻒ ﻭﻣﺤﻔّﺰ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺪ ﺃﻭ ﺷﺮﻁ. “كما هددت شعارات أخرى”باستقالات جماعية”.
وشجبت، الهيئات الثلاث، في بيان تتوفر العمق على نسخة منه، تصريحات وزير التربية الوطنية المسيئة لرجال ونساء الإدارة التربوية، محملة الوزارة كامل المسؤولية في شأن سياسيتها التدميرية للمدرسة المغربية، بسبب تعنتها وعدم تبني مقاربة الرأي والرأي الأخر.
ويطالب التنسيق الثلاثي، ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻘﺮﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻴﺔ، ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺴﻦ ﻭﺟﻪ.
البيان ذاته، أدان بشدة،ماسموه بالإعتداءات العنيفة التي تعرض لها بعض الإداريين بسبب ارتجالية الوزارة في تنفيذ برنامج تسيير، مؤكدا على التعاطي الإيجابي مع المتاح من الإمكانيات الذاتية لأطر الادارة التربوية”، وفق وثيقة البيان.
وفي نفس الصدد، قال عبد الرحيم النملي، رئيس الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الإبتدائي بالمغرب، إن قرار التصعيد يأتي لغياب إرادة حقيقية لدى وزارة التربية الوطنية لإزالة فتيل الاحتقان، عبر فتح حوار جاد ومسؤول”.
النملي، أضاف في تصريح للعمق أن مطالب هيئة الإدارة التربوية تتمثل في مجموعة من المطالب منها قانون الإطار، خاصة وأن مسلك الادارة يتخرج منه الأن متصرفين تربويين، نحن لانعلم ما يحتويه هذا القانون، هناك ضبابية وغموض، الوزارة لم تتشاور معنا بخصوص هذا الملف”، وفق تعبيره.
وزاد المتحدث ذاته، نعاني كذلك بخصوص الدعم التربوي، لايعقل هناك مؤسسات يتجاوز عدد التلاميذ فيها ألفين تلميذ وبدون مساعد،المديرون يشتغلون لوحدهم وفي ظروف صعبة”.
وﻋﺮَّﺝ ﺍلنملي، ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺴَّﻜﻦ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍﺀ ﻳﺘﻔﺎﺟﺆﻭﻥ باحتلاله من طرف الغرباء”، ﻟيضطر ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ للكراء والسكن ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ، ﻭﻫﺬﻩ ﻣﻔﺎﺭﻗﺔ غريبة”، ﻭﻓﻖ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ.