من المستفيد من الفئوية مقال

أضحت جميع الفئات المهنية بالقطاعات العمومية، خاصة منهم الاطر المشتركة بين الوزارات،لها اطار مشترك يوحد صفوفهم و يجمع شملهم ، فوزارة الصحة نموذجا، جل الفئات بها اصبحت تشتغل في تنسيق يحمل اسم يعكس اسمها ، بملف مطلبي فئوي خاص ، كالاطباء والممرضين ،والتقنيين، والمتصرفين ….كل فئة منها تصارع من اجل تحسين اوضاعها الاجتماعية ،اطارها المرجعي يعتمد على المقولة الشهيرة، ما حك جلدك مثل ظفرك ، اما دور النقابات اصبح يقتصر على مسايرة توجهات التنسيقيات الفئوية، وتزكي بياناتها وبلاغاتها، ، الاخيرة تكون على علم مسبقا بالاستجابة للمصادقة والتوقيع على مقترحاتها ، وبرامجها النضالية، خاصة بقطاع التعليم والصحة القطاعات الاجتماعية التي تبلغ درجة الاحتجاج بهما دروتها ،في وقت سابق كانت المكاتب التنفيذية والوطنية لذات النقابات هي من تحاور الوزارات القطاعية والوزارة الاولى، ويضم جدول اعمالها مطالب مختلف الفئات، رغم تباين النتاىج التي يتم الحصول عليها بين فئة واخرى .فكان الجميع يستفيذ رغم التباين المذكور، الى أن فقدان الثقة في الفرقاء الاجتماعيين انتج تكتلات فئوية شعارها الدفاع عن مطالبها الخاصة ، تحت اطار تنسيقيات تختلف اساميها، من فئة الى اخرى ، ليختصر دور النقابات في التأشير والمصادقة على البرامج النضالية المسطرة ، و تكتفي بالتتسابق من اجل اصدار بيانات مساندة تحت ضغظ مناضلين يكونون منخرطين في صفوفها، اما فيما يخص نتأىج هذا التحول السسيوسياسي ، فماعد فئات الممرضين وتقنيي الصحة التي حققت نتأئج ايجابية نسبيا في انتظار استكمال ما تبقى من مطالبهم الهامة ، تبقى جميع الملفات المطلبية الفئوية تراوح مكانها، ولم يسجل اي انجاز او تقدم ملموس بها، خاصة بالنسبة للاطر المشتركة بين الوزارات، فعلى سبيل الذكر ملف المتصرفين والتقنيين لم يسجل اي استجابة ايجابية تكون لصالحهم، ان تقييم نتائج المطالب الفئوية نجدها جد ضعيفة خاصة اذا كانت الفئة لا تشكل رقما عدديا كبيرا في القطاع التي توجد به، وحين تكون اثار احتجاجتها ضعيفة، فالوزارة المعنية بالاحتجاج لها معايير تقيس بها ، تدعيات وانعكاسات الاحتجاج على الادارة و المواطن ، ان للفىوية مجموعة من الايجابيات، فالمتضرر ادرى بمطالبه وحاجيته ، الى ان ضعف عدد بعض الفئات سيجعلها ضحية المعادلة الفئوية، وستبقى تصارع دون ادنى استجابة لمطالبها المشروعة، فعلى جميع الفئات الرجوع الى مكاتبها النقابية الوطنية من جهة و على الحكومة المغربية ان تساهم وتعمل على دعم العمل النقابي الجاد ، من اجل تقويته, ومن اجل فرقاء اجتماعيين ،يلعبون دور الوسيط بين كافة الفئات والوزارات المعنية من جهة اخرى، على اساس المساهمة الفعالة للحكومة بالاستجابة للملفات المطلبية القطاعية وتحسين الوضع المعيشي للموظفين والاجراء،من اجل التقليص من حدة الاحتجاجات والاضربات ،والاحتقان الاجتماعي.
* فاعل جمعوي ونقابي