طالب مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة إلى صياغة مذكرة تقتضي الاعتراف بهوية مدينة طنجة باعتبارها تراثا إنسانيا، وأن لا تكون هذه الرؤية أحادية والمنحصرة على طرف دون آخر، وأكد المرصد خلال الندوة الصحفية التي نظمها بمقره، بعدما عرفت المدينة عدة تطورات بخصوص ملف تدبير المآثر التاريخية بالمدينة والتي كان أبرزها تحطيم منارة الشاطئ البلدي لطنجة والتي خلفت ضجة إعلامية بالمدينة بحكم رمزيتها عند الساكنة الطنجاوية. ووجه مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية نداء لكافة الأطراف المعنية؛ مؤسسات عمومية، مؤسسات منتخبة، هيئات مدنية وسياسية وأيضا لجل مواطني ومواطنات مدينة طنجة من أجل توحيد الجهود والتآزر، في سبيل الرقي بتاريخ مدينة طنجة، ورد الاعتبار لتاريخ وحضارة مدينة لطالما كانت معلمة بمدخل القارة السمراء، على أمل إنجاح هذا المشروع الجماعي وفق منهجية تشاركية ومواطنة. واستنكر المرصد ما اعتبره الغياب الكامل للمعلومة وللشفافية في تنزيل وتدبير مشروع طنجة الكبرى مما يفرغه من كل مضمون ايجابي لإمكانية تملك مخرجاته واستدامة نتائجه، وطالب أن يكون تدبير ملف المآثر التاريخية يجب أن يكون ضمن منظور شامل يعكس تمثل المشروع الثقافي للمدينة بما يتطلبه ذلك من مقاربة شمولية ومندمجة تبلور بشكل تشاركي بين جميع الفاعلين. وحمل المرصد البيئي مسؤولية تواتر الأذى الذي يلحق بالعديد من المآثر التاريخية والتهديدات التي تلاحق البعض الآخر هي إشكالية حقيقية يتحمل مسؤوليتها أولا وأخيرا الهيئات المسؤولة قانونا عن حمايتها وتثمينها، وأكد أن ساكنة طنجة والمجتمع المدني الحر والمستقل تتطلع إلى احترام الدستور والامتثال للقانون عبر ضمان مشاركتها الفعالة والإيجابية والمسؤولة في تدبير شؤونها اليومية وفق تشاركية حقيقية وليس مقاربة صورية لتزيين المشهد. وسجلت نفس الهيئة اعتزازها بالعناية الملكية لمدينة طنجة، والتي تجلت في العديد من الالتفاتات والمبادرات والزيارات السامية للمدينة، وكذا تأكديه أيضا للمجهودات التي تقوم بها مختلف المصالح من أجل تأهيل المدينة وجعلها في مستوى المدن العالم، وتذكيره بأن طريقة ومنهجية تنزيل المشروع لا تقل أهمية عن مضمونه.
