قانون “مالتوس” في الاقتصاد.. وعجز الدولة المغربية عن مواجهة الوباء

خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، بينما كان العالم الآخر ، العالم الجديد المتحضر ، يسعى سعيه للبحث عن حياة الرخاء ، و تجنب ما يمكن أن تأتي به التوقعات ، خرج الاقتصادي الانجليزي ” توماس مالتوس ” بنظرية اقتصادية عن النمو السكاني ، شكلت في تلك الفترة ، فتحا علميا مبينا ، لامسوا فيه الوسيلة الفعالة للحد من الخطر القادم .
عندئذ لم يكن العالم ، كما نراه اليوم بهذه القوة ، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي ..إنما كان رخوا على جميع تلك المستويات ، و من شأنه و هو على تلك الحال ، أن يعتقد السراب ماء ، و يتشبث بأي قشة وسط بحر عميق أزرق .
لكن من الجانب الآخر ، كان البحث العلمي على أشده ، و كان من امتلكوا قدرا معينا من الفكر و العلم ، لا يكفون عن البحث . و قد كان ” توماس مالتوس ” من بين هؤلاء ، فخرج بنظريته الاقتصادية تلك ، تفيد على أن نمو السكان ، يتزايد وفق متتالية هندسية ، في حين أن الإنتاج الزراعي يتزايد وفق متتالية حسابية ، و أن هذا التفاوت ، من شأنه أن يعرض العالم لمجاعة لا قبل له بها ، بسبب تزايد النمو السكاني و تناقص في إنتاج الغذاء .
سرت نظريته كالنار في الهشيم ، و التقطها كل المعنيين بالأمر ، ليس على مستوى أرضه فقط ، و إنما في جميع أنحاء العالم . و كان من بين الإجراءات التي يمكن القيام بها ، في هذه الحالة ، وفقا لمعقولية النظرية ، لمواجهة هذا الخطر الداهم ، إجراء يبدو شبيه بنسبة معينة ، مع ما تقوم به اليوم الدولة المغربية ، في مواجتها لوباء يكاد يحدث البلبلة وسط الشعب .
فإذا كانت الحكومات في عصر ” مالتوس ” ، استطاعت لمواجهة الخطر ، بأن تقنع العائلات بتحديد النسل ، و في أقصاه ، وصل الأمر إلى القيام بعملية تعقيم قسري للنساء ، درءا لأي إنجاب و لو عن طريق الخطأ ، فإن الدولة المغربية و رغم انتشار وباء معد ، أحدث بلبلة وسط الشعب ، و حصد أرواحا عدة ، إلا أنها التزمت الصمت ، باستثناء بعض الخرجات المطمئنة ، لبعض المسؤولين الذين لا يهمهم سوى ما تجود به عليهم مناصبهم السياسية من رواتب سمينة ، و إن مرضوا أو أصابوا بوعكة و لو بسيطة ، يعالجون بالعملة الصعبة ، ليس في المستشفيات التي يتحكمون فيها و إنما في أراض أخرى ، الكل فيها سواسية أمام القانون و العلاج ..
إن القيام بعملية تعقيم قسري للنساء ، لا يختلف كثيرا عن عدم القيام ، بما يلزمه الأمر ، لمواجهة خطر حقيقي قائم . فرغم اختلاف الأسباب ، لكن النتيجة واحدة ، و هي القضاء على الأرواح . و المسؤولية هنا لا تتحلمها الوزارة الوصية فقط ، بل تبقى الدولة ، قلبا و قالبا ، المسؤولة رقم واحد عما يحدث أو قد يحدث . لأن العديد من الوزراء و المسؤولين ارتكبوا أخطاء تقصيرية فادحة ، لكن الباب الذي دخلوا منه و هم سالمين خرجوا منه معافين كذلك ، من دون حساب و لا عقاب ، جراء جريرتهم التي تسببوا فيها .
فلا يعقل ، أن يترك الناس وسط فوضى عارمة من الخوف ، من دون أدنى فعل و لو بسيط ، يوجههم في خوفهم هذا .