عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن قلقه مما اعتبرته "استمرارا في انتهاك الحق في الحريات النقابية لموظفي إدارة السجون وعمال القطاع الخاص"، داعيا إلى مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال التشاور المنتظم مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا. ودعت النقابة المقربة من البيجيدي، في البيان الختامي لمؤتمرها الوطني السادس، توصلت "العمق" بنسخة منه، إلى الإسراع في إخراج قانوني الإضراب والنقابات المهنية، وتوحيد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والقروية، "تنفيذا لما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011". وشددت نقابة الحلوطي تأكيدها على استعجالية إصلاح أنظمة المعاشات المدنية "ضمن منظور شمولي لإصلاح أنظمة التقاعد"، داعية إلى توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات غير المغطاة لاسيما العاملين في القطاع غير المهيكل، حسب نص البيان. وطالبت النقابة الإسلامية بالإسراع في إصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومنظومة الأجور والنظام الجبائي ومدونة التعاضد. من جهة أخرى، اعتبر البيان أن المصادقة على صرف التعويض عن فقدان الشغل، وتمكين المتقاعدين بالقطاع الخاص الذين لم يستكملوا 3240 يوما من استرجاع مساهماتهم، "أهم المكتسبات التي تحققت بفضل نضالات الطبقة الشغيلة". وجددت النقابة دعوتها لمواجهة كافة أشكال التمييز ضد المرأة في الأجر وفي تولي المناصب والمسؤوليات، ومناهضة التحرش الجنسي ضد المرأة العاملة، مع الدعوة إلى إقرار إجراءات تمييزية إيجابية تمكنها من الانخراط في الحياة النقابية، وفق ما جاء في البيان. يُذكر أن المؤتمر الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي انعقد ببوزنيقة الأسبوع الماضي، انتخب عبد الإله الحلوطي رئيسا خلفا لمحمد يتيم الذي أمضى ولايتين على رأس النقابة، فيما انتخب جامع المعتصم نائبا أولا له وعبد الصمد مريمي نائبا ثانيا.
