أكد مصدر مقرب من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، أنه لن يجيب على سؤال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، المتعلق بتشميع بعض بيوت جماعة العدل والإحسان، لافتا انتباه الفريق الاستقلالي إلى أنه كان يتعين عليه توجيه السؤال مباشرة إلى الوزير المعني بالإغلاق. وأضاف مصدر الجريدة، أن وزير الدولة استغرب من توجيه سؤال إليه، لا مسؤولية له في موضوعه، كما أن الأمر لم يكن محل تداول بين أعضاء المجلس الحكومي، على حد قوله. وأوضح المصد ذاته قائلا: “إذا كان الباعث على ذلك هو المسؤولية التضامنية للحكومة، فإنه قياسا عليه، يمكن مساءلة الوزير نفسه عن كل مشاكل البلاد ابتداء من مرض الأنفلونزا إلى مشاكل المواطنات المغربيات العاملات بإسبانيا وهلم جرا، وهو الشيئ الذي لا يعقل”.