عودة الى مسألة اللغات ،

مسألة اللغات مسألة شائكة ومتشعبة لأن فيها أبعادا أفقية وأخرى عمودية. ولأنها كذلك، فقد طفت على سطح مناقشة القانون الإطار المقترح، إلى حد كادت تشوش عليه بتغليب كفتها وطمس العديد من القضايا الأخرى التي لا تقل أهمية في هذا القانون والتي سوف نعود إليها عندما تتسع رقعة النقاش، وسوف تتسع لا محالة.
سيلاحظ المتتبع ان اهمية اللغة/اللغات تجاوزت النقاش التربوي لتلقي بظلالها على النقاش السياسي، وهو أمر مهم، بل ولتتجاوز ذلك – في أحيان – إلى السقوط في ضفاف الشعبوية والديماغوجية التي يعرف الناس أولها ولكن يستعصي على الكثيرين منهم التنبؤ بخواتمها.
في البدء كانت هناك أحاديث عامة تمزج بين مطلب المجانية وضرورة الاهتمام بالمسالة اللغوية؛ ثم بعد ذلك بدأت حرب باردة حول المسألة اللغوية، فجرى الاتفاق على عدم المساس بمجانية التعليم، غير أن ذلك لم يكن كافيا لكبح لجام الماضين في “التنشيط السياسي والايديولوجي”، فاستمرت النقاشات التي تاخم بعضا منها حدود التكفير والتجريم والتخوين.
ثم تحولت الحرب الباردة إلى “شأن” غدا يهم المقرات والتجمعات واللقاءات. وعيب على ذوي الاختصاص وعلى الباحثين أن يدلوا بدلوهم في الموضوع. لا بأس، ولكن لكل علم أهله ولكل كذب مآله.
ويبقى من المفيد التذكير بان ذلك كله لا أن يحجب عنا:
– حقيقة أساسية متمثلة في كون النقاش صحي مهما كانت حدته ومهما تباينت رؤاه؛
– إيجابية أن ينخرط المجتمع في نقاش مفيد حول مسألة تمسه وتقولب آفاقه؛
– ضرورة خروج الهيئات السياسية والمجتمع المدني عن صمتها في قضايا تهم الأمة وتلزم مصائرها.
ومن المفيد كذلك، التذكير بأن كثيرا من ردود الفعل كانت ردود فعل سريعة زانطباعية ومؤدلجة، لم تأخذ بعين الاعتبار السياقات التي يعيشها الطفل المغربي والتلميذ في الإعدادي والثانوي والطالب الجامعي. كما كانت العديد من ردود الفعل تلك تهتم الاصطفاف أكثر من اكثراتها بالحمولات الفكرية والوقع الذي يحدثه اختيار ما على الناشئة.
لا بأس أن نعيد بسط بعض المعطيات الأولية المتعلقة بموضوع مسألة اللغة/اللغات. أولها أن الدستور واضح في موقفه بشأن اللغات الرسمية (الفصل الخامس) التي تتربع فوق عرشها اللغة العربية والأمازيغية وتتعلق بأهدابها المكونات الثقافية المغربية. وهذا لا يحتاج لا إلى استدلال ولا إلى مزايدة.
وثانيها أن واقع تدريس اللغات في المغرب يعرف تنوعا منذ عقود فاقت الستة، وأن هناك إقبالا متزايدا يوما عن يوم على اللغات الأجنبية التي لا يكتفي الناس فيها بالإقبال على المراكز التابعة للتمثيليات الثقافية والمدارس والمراكز الخاصة المنتشرة اليوم في مختلف المدن، بعدما كانت مقتصرة على المدن الكبرى في البداية؛
وثالثها أن ذاك لم يؤثر على استخدام اللغة العربية واللغة الأمازيغية والحسانية، التي اتسعت دائرة استعمالها في اللقاءات والاجتماعات وفي الإعلام وفي مختلف النقاشات العمومية، مما يفند مزاعم من يدعي أن تعلم لغة مثل اللغة الفرنسية هو سقوط آلي في أحضان الفرنكوفونية وانسلاخ عن مقومات الأمة؛
أن الكل يشعر بنوع من التفاضل في الفرص بين من يتقنون اللغات الأجنبية ومن يحرمون من ذلك، وأن في ذلك ضرب لتكافؤ الفرص ليس التعليمية فحسب، بل الفرص الاجتماعية وفرص الاندماج في الحياة العملية بمختلف مكوناتها وقطاعاتها.
وعليه، وجب التصدي لكل رؤية ابتسارية، مهما كان مصدرها، تقوم ببتر اللغة من سياقها وترمي إلى فرض موقف سياسوي مغلف بخطاب مؤدلج يهدف إلى التجييش أكثر مما يعمل العقل خدمة لمصلحة التلميذ والطالب.
النضي نحو اللغات الأجنبية يقوي اللغة والهوية التي تجد نفسها مضكرة لتطوير نفسها بحكم المغايرة والاختلاف والترجمة والمثاقفة.
ثم في الأخير، لا بد من هدنة المتبصر وحكمة الباحث، لرسم الطريق الذي يعلم الكل ما له من تأثير عاى كل ما سوف يأتي.