مزوار: الإصلاح الضريبي يحتاج إرادة سياسية.. والباطرونا ملتزمة بمواكبته قال إن الاتحاد قدم رؤيته بخصوص النظام الضريبي

أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب صلاح الدين مزوار، إن الإصلاح الضريبي لن يتم، اذا لم تكن هناك إرادة سياسية، مشددا على أن هذا الإصلاح هو من حجم كبير يتطلب من الفاعل السياسي تحمل مسؤوليته، لكي ينخرط في مسار الإصلاح”.
وقال مزوار، في تصريح للصحافة على هامش النسخة الثالثة للمناظرة الوطنية حول الجبايات، التي انطلقت صباح اليوم الجمعة بالصخيرات، إن “الاتحاد العام لمقاولات المغرب يعلن التزامه القوي في اتجاه مواكبة هذا الإصلاح والعمل على تحسين شروط التنافسية”، مضيفا أنه انخرط بشكل قوي عبر كل فروعه وجهاته في بلورة رؤية مندمجة مبنية على مبادئ وأسس.
وأوضح المتحدث، أنه أصبح من الضروري اليوم نظرا للصعوبات التي نعيشها على مستوى النظام الجبائي المغربي، للدخول في سيرورة تعطي وضوح بالنسبة للإصلاح والأفق وفي اتجاه العدالة الجبائية وتبسيط المساطر، وفي إطار خلق الثقة بين الإدارة الضريبية بشكل عام والمواطن بشكل خاص، هي مستلزمات تفرض أن ندخل في اطار بناء ما يسمى بالقانون الاطار الذي سنطالب بان يتم المصادقة عليه قبل تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2020″ يقول رئيس الباطورنا.
وتابع بالقول، “أريد أن أؤكد أنه ليس هناك نظام جبائي معزول عن الخيارات الاقتصادية، وأظن أن الواقع اليوم يفرض بأن نخرج من هذا النفق المسدود المتعلق بالثقل الضريبي على الطرف الصغير والباقي خارج الثقل، لكن الأشخاص الذين هم خارج هذا الثقل هم كذلك يعيشون صعوبات ومشاكل، لهذا فنحن على مستوى الاتحاد العام لمقاولات المغرب نشتغل بقوة لحل الاشكاليات المرتبطة بالمقاولة الصغرى والمتوسطة”.
وأبرز رئيس الباطرونا، أنه حتى المقاولة المغربية تلعب دورها في الاسهام بالطبع على المستوى الجبائي، وكذلك عبر الاستثمار وخلق فرص الشغل، وهذا هو الأساس الذي نبحث عنه عبر أي اصلاح، كما يجب أن يكون هناك قطاع خاص حيوي ومنفتح قادر على المنافسة الداخلية والخارجية، وهذا يتطلب أن المناخ المرتبط بالمقاولة يجب يكون مناخ فيه عدالة”.
ومن جهة أخرى، لفت مزوار، في كلمة له خلال المناظرة، إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قدم رؤيته بخصوص النظام الضريبي، عبر تحديد المبادئ التي ينبغي أن تواجهه، موردا أن النظام الضريبي اليوم أصبح سلاحا للمنافسة بين الدول، للدفاع عن أسواقها المحلية، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وشدد مزوار، على أنه “يجب أن يكون هناك إصلاح عميق وجريئ، عبر نظام ضريبي قادر على تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادنا، وخلق العدالة بين دافعي الضرائب، وتشجيع الاستثمار وخلف فرص العمل، وتبسيط النظام الضريبي، مبرزا أنه ينتظر من هذا الاصلاح، أن يعمل على تخفيض العبء الضريبي على المقاولات، ومكافحة الاحتيال والتهريب الضريبيين، وتبسيط الضرائب المحلية وتحسين العلاقة بين الإدارة ودافعي الضرائب.